إطلاق العمل عن بعد قريباً وفرص وظيفية للمعاقين

كشفت وزارة العمل عن توجهها لإطلاق «برنامج العمل عن بعد» للجنسين قريبا، وإعلانه لكافة منشآت القطاع الخاص بشكل رسمي، بعد الانتهاء من مراجعة كافة الآليات المتعلقة به، ليكون متاحا لجميع طالبي العمل في مقابل جودة المخرجات.
وأفاد «عكاظ» وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري أن وزارة العمل تعمل طيلة الفترة الماضية على تأهيل وتدريب طالبي العمل، بإطلاق برامج تأهيلية عبر التدريب الإلكتروني، بالتعاون مع برنامج «دروب» التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف»، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم تلقي الوزارة أي ملاحظات وشكوى من قبل أصحاب وطالبي العمل خلال الفترة التجريبية للبرنامج، وهذا يؤكد على جدوى البرنامج ومناسبته للطرفين.
وبين حرص وزارة العمل على أن يكون دورها دائما «المراقبة لا المعاقبة»، مضيفا إن الوزارة وفرت خطا ساخنا لتلقي الملاحظات أو خلافها من حماية أجور وأي مخالفات أو ملاحظات أخرى لضمان الحفاظ على كامل الحقوق لطرفي العمل.
وقال إن الوزارة تؤكد أيضا على حرصها على نجاح هذا البرنامج، وتطبيقه والإعلان عن آليته لطرفي العمل.
ولفت وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة إلى أن «العمل عن بعد» سيكون متاحا مع بداية المشروع للمرأة وذوي الإعاقة، مؤكدا على مراقبة الوزارة للوظائف والعاملين فيها لضمان تنفيذها بشكل يحقق أهداف وتوجهات الوزارة وما ينتج عنها من عمالة وطنية منتجة، تعد إضافة للاقتصاد الوطني، وستتم مراعاة نوعية الإعاقة التي تتناسب والوظيفة المراد شغلها.
وتوقع الشهري أن يوفر «برنامج العمل عن بعد» فرصا وظيفية مناسبة ومتعددة لطالبي العمل من الجنسين، ولكون النسبة الأكثر من الباحثين عن عمل من النساء، فإن البرنامج سيوفر للراغبات في العمل منهن مزيدا من الفرص، بما يحقق لهن بيئة عمل مناسبة وجاذبة ومحفزة، تحفظ لهن خصوصيتهن، وتساعدهن على تجاوز عقبات متعددة، منها المواصلات وأوقات العمل غير المناسبة لبعضهن، وسيتم الإعلان عن تنظيم العمل، في هذا البرنامج في القريب العاجل، بحسب قوله.
وبين الشهري أن الوزارة سجلت تعاون منشآت القطاع الخاص مع البرنامج ورغبة تلك المنشآت في التوظيف، بما يؤدي إلى سد احتياجات المنشآت من العمالة الوطنية في بعض المهن التي يمكن تطبيق هذا البرنامج عليها.