الضوابط الجديدة تنعش سياحة الدخل المحدود

قال مستثمرون وخبراء في القطاع السياحي، إن قرار مجلس الوزراء بأن يكون لكل شاطئ حرم مفتوح قدره 100 متر للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه يمثل دعما للسياحة الوطنية ورئة لذوي الدخل المحدود والمتوسط للاستمتاع بالشواطئ التي اكتظت بالمنشآت التجارية في السنوات الأخيرة.
وقال الخبير حامد الخطيب: إن قرار مجلس الوزراء يعكس وعيا وشعورا بمحدودي الدخل الذين يجدون صعوبة بالغة في الاستمتاع بالكورنيش حاليا في ظل الهجوم الاستثماري على الشواطئ. مشددا على أهمية تقنين وضع المنشآت المقامة على الشواطئ وتنفيذ قرار مجلس الوزراء حاليا.
وأشار إلى أن تحديد وضع المواقع المخصصة للأنشطة التجارية على الشاطئ في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، كان صوابا ودقيقا بهدف تصحيح أوضاع خاطئة عديدة في السابق، أدت إلى ما يشبه احتكار البعض للشواطئ. من جهته، قال الخبير محمد حسن يوسف: إن السياحة الوطنية لا يمكن أن ترتقي إلا إذا دخلتها فئات جديدة، وهذا القرار من شأنه أن يزيد من حجم النشاط الاقتصادي. داعيا إلى التصدي للأوضاع القائمة وتقنين أوضاع الملكيات على الشواطئ. ولفت إلى أن تحديد 10 % من حرم الشاطئ للأنشطة التجارية يعد نسبة جيدة للغاية، لو جرى الاستفادة من المساحات بشكل أفضل، ودعا إلى أهمية الاهتمام بالمرافق ودورات المياه على الشواطئ، والتصدي للمبالغات في الأسعار والمعاكسات وغيرها من الممارسات السلبية.
وأشار الخبير سامي إدريس إلى أن السياحة الوطنية بحاجة إلى المزيد من الدعم، من خلال منح فترات طوال للتأجير على الشواطئ، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات بشكل أكبر، ودعا إلى أهمية التوسع في القطاع السياحي، مؤكدا أن السياحة الوطنية لا تعني التسوق والتخفيضات فقط.