«العمل» تتعاون مع «الإسكان» لخفض التكلفة على المستفيدين

أفصح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه التقى بوزير الإسكان ماجد الحقيل لبحث خفض تكلفة وحدات الإسكان على المستفيد النهائي، وذلك بالبحث عن كيفية تقديم محفزات لقطاع الإسكان.
وفي هذا الشأن، طالب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، وزارة العمل بضرورة الإسراع في تعويض مقاولي المشاريع الحكومية السابقة 1434، عن رسوم تجديد الرخصة البالغة 2400 ريال، والإسراع باستقدام العمالة الخاصة بالمشاريع الحكومية، مبينا أن تعثر المشاريع الحكومية بات ظاهرة، والحلول الكفيلة بالقضاء عليها تتمثل في ضرورة التناغم بين كافة الجهات الرسمية، وتضافر جهودها وتكاملها لوضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، إضافة إلى عدم اللجوء إلى أقل الأسعار، وأن يكون تقييم المشاريع على أساس جودة الخدمة، مع التأكيد على أهمية التحالف مع شركات دولية والاستفادة من التجارب الدولية، كالتجربة التركية والكورية والسنغافورية والماليزية وغيرها وتقديم الدعم الكافي من وزارة العمل لإنهاء المشكلة.
وأفاد أنه يجب حل مشكلة التمويل وعدم تأخر صرف مستخلصات المقاولين وتعويض العاملين منهم في المشاريع، في حال ارتفاع أسعار مواد البناء لمعالجة هذه المشكلة والآثار الكثيرة المترتبة على هذا الارتفاع.
إلى ذلك، طالب خبراء عقاريون وزارة الإسكان بالتحرك سريعا نحو حل الأزمة من خلال توزيع المنتجات السكنية التي أعلنت الوزارة عن توفرها منذ العام الماضي، وقال الاقتصادي عبدالمنعم الشنقيطي إن قضية الإسكان في المملكة تحتاج إلى حلول سريعة تتمثل في توزيع المنتجات السكنية التي تعلن عنها الوزارة أولا بأول، وتساءل عن مصير 306 آلاف منتج سكني تم الإعلان عن جاهزيتها للتوزيع منذ عدة شهور، مطالبين وزير الإسكان بالتفكير في الوضع الراهن، وليس الخطط المستقبلية، كما جاء في تصريحه أثناء لقاء مسؤولي الصندوق العقاري مؤخرا. وأعرب عن أمله في أن يستفيد الوزير الجديد من خلفيته في التطوير العقاري في إنعاش العمل في الوزارة التي شهدت خلافات طويلة بينها والمطورين العقاريين خلال السنوات السابقة لضعف الثقة بين الطرفين. وأشار الخبير العقاري المهندس محمد يسلم بابحر إلى أهمية تسريع معدلات تنفيذ المشاريع السكنية بمختلف المناطق وتحويل الصندوق العقاري إلى بنك لدعم صناعة العقار بشكل عام، وتساءل عن مصير 250 مليار ريال تم تخصيصها لبناء 500 ألف وحدة سكنية كان من الممكن أن تستوعب 2.5 مليون نسمة على أقل تقدير.
وأعرب عن أسفه لضياع الكثير من الوقت في الوزارة في وضع الخطط الورقية، وعدم الالتزام بها، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت في البداية عن بناء وحدات سكنية، ثم تراجعت وقالت (قرض وأرض)، ثم أعلنت عن توزيع منتجات سكنية، ولم يلمس المنتظرون الكثير منها حتى الآن.
وشاركنا الرأي العقاري محمد الغامدي مشيرا إلى أن البداية الصحيحة لحل الأزمة تكمن في طرح الأراضي المطورة للمواطنين للبناء عليها حتى نشهد تصحيحا واقعيا في أسعار الأراضي التي التهبت في الآونة الأخيرة، كما يجب أن نشهد أيضا طفرة في التنظيمات والتشريعات التي يمكن أن تؤدي إلى قفزة في معدلات البناء وتقليص الدورة العقارية إلى عامين بحد أقصى.