العقار وسوق التطوير والتغيير

إن وضع المحافظ العقارية والصعوبات التي قد تواجهها في الفترة المقبلة يجعل أصحاب المحافظ العقارية، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، يلجأون إلى البيع حاليا بحجة اللحاق بالأسعار الحالية؛ لأن هناك زيادة كبيرة في العرض، الأمر الذي قد يرتد سلبا على هذا القطاع.
ومن المفترض في الوقت الحالي أن تكون هناك تعاملات حكيمة تأخذ النمط التدريجي، على أن يكون الجميع قد استوعبوا أن أي شيء يعطي أرباحا كبيرة وسريعة فمصيره المحتم هو الهبوط السريع، حيث وصل العقار إلى مستويات سعرية عالية في الخمس سنوات الأخيرة لم يعد بمقدور الشريحة العامة من الناس التعاطي معها. وأن اكتمال المشاريع والخدمات والبنية التحتية في الأراضي التي حصلت عليها (الإسكان) من وزارة البلدية أخيرا هو من الأمور الرئيسية التي ستساهم في أن يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار في القطاع العقاري، خصوصا في الأراضي.
والمحافظ العقارية الكبيرة تعمل على وضع حلول بديلة من أجل مواجهة احتمال هبوط أسعار العقارات إبان تنامي مشاريع الإسكان المختلفة التي غطت جميع مناطق المملكة وشملت المحافظات الصغيرة. ومن بين تلك الحلول تنويع الحركة الشرائية، والبدء في التخلص من بعض المواقع أو التي سينخفض سعرها خلال الفترة القريبة المقبلة، خصوصا أن هناك محافظ فيها مساهمات بمئات الملايين ومنتجات وزارة الإسكان محدودة الأسعار، وهي في المواقع القريبة، وسيكون التأثير في البداية على المواقع القريبة من الأحياء الرئيسية.
وأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية واكتمال الإجراءات من قبل وزارة الإسكان أو وزارة الشؤون البلدية والقروية يساعد كثيرا في تسليم المشاريع عند الوقت المحدد.
وما يميز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية أنها لا تستخدم عدد العمالة الكبير، بينما الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع المقاولات لديها تكاليف أعلى، ما سيجعل القطاع العقاري يشهد في الفترة القادمة ركودا قد يؤدي إلى انخفاض كبير في بيع العقارات، وهو ما نلاحظه أن الأسعار بدأت تتراجع تدريجيا في العديد من المواقع في مكة وجدة والرياض.
كما أن الاستثمار في القطاع العقاري في القطاعين الحكومي والخاص جعل السوق العقاري في المملكة وجهة للمستثمر العقاري الخليجي، حيث إن قيمة إجمالي المشاريع العقارية الجاري تنفيذها حاليا بالمليارات.
إن وضوح المعلومات هو الطريق لتحقيق الأرباح، بوجود معلومات من السوق محدثة من خلال الاستناد إلى شركات الأبحاث ذات المصداقية هو النجاح.
إن المشاريع العقارية تحتاج إدارة واعية وحريصة تدرس التكاليف والموارد وتحدد الوقت بدقة مع عمل الدراسات بصورة صحيحة من واقع الطبيعة مشتملة على كل ما يحتاجه صاحب اتخاذ القرار من معلومات سوقية، وإيجاد التصاميم المعمارية والتصاميم الهندسية المناسبة لاستخدامات الأراضي واحتساب التكاليف الميكانيكية والكهربائية والديكورات واللاندكسيب بما يتواكب ويحقق دراسة الجدوى.