محافظ عقارية تعيد ترتيب أولوياتها لمواجهة انخفاض الأسعار

بدأت محافظ عقارية كبيرة في وضع حلول بديلة من أجل مواجهة احتمال هبوط أسعار العقارات بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة، في المواقع القريبة من منتجات وزارة الإسكان إبان تنامي مشاريعها المختلفة التي غطت جميع مناطق المملكة وشملت المحافظات الصغيرة.
ومن بين تلك الحلول تنويع الحركة الشرائية، والبدء في التخلص من بعض المواقع الطرفية أو التي سينخفض سعرها خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة أن هناك محافظ تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال.
وحول قدرة منتجات وزارة الإسكان على خفض أسعار العقارات، خاصة في المواقع القريبة منها، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن التأثير سيكون في البداية على النطاقات القريبة من الموقع والمجاورة لها، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض قد تصل إلى نحو 35 في المئة.
وقال: ذلك الانخفاض لن يكون قادرا على الاختراق إلى داخل المدن، خاصة الكبرى منها، مثل جدة، بسبب وجود أمور تتعارض معها، مثل المواقع السيادية ووجود مناطق ندرة منحتها الظروف المحيطة بها ميزة تجعل من قيمتها السعرية مرتفعة ولا تتأثر بفعل الانخفاض الحاصل في الأطراف.
وعن وضع المحافظ العقارية ومدى الصعوبات التي قد تواجهها في الفترة المقبلة، قال: أريد أن أنصح أصحاب المحافظ العقارية سواء الكبيرة منها أو الصغيرة بعدم اللجوء إلى بيع كل ما يملكونه حاليا بحجة اللحاق بالأسعار الحالية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العرض قد ينشأ منها خلل في السوق العقارية، الأمر الذي قد يرتد سلبا على هذا القطاع.
ومضى يقول: من المفترض في الوقت الحالي أن تكون هناك سياسة تصريف حكيمة تأخذ النمط التدريجي على أن يكون الجميع قد استوعبوا الدرس المتضمن على أن أي شيء يعطي أرباحا كبيرة وسريعة فمصيره المحتم هو الهبوط السريع، وقد رأينا كيف وصل العقار إلى مستويات سعرية لم تعد بمقدور الشريحة العامة من الناس التعاطي معها. ددالأحمري شدد على أهمية اكتمال مشاريع الخدمات والبنية التحتية في الأراضي التي حصلت عليها (الإسكان) من وزارة البلدية أخيرا، معتبرا ذلك واحدا من الأمور الرئيسية التي ستساهم في أن يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار في القطاع العقاري، خاصة في الأراضي.
من ناحيته أكد نائب رئيس لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله رضوان على أن تنفيذ مشاريع البنى التحتية لا يأخذ وقتا طويلا في التنفيذ، موضحا أن اكتمال جميع الإجراءات بطريقة واضحة من قبل الجهة الحكومية صاحبة المشروع سواء كانت وزارة الإسكان أو وزارة الشؤون البلدية والقروية يساعد كثيرا في تسليم المشروع عند الوقت المحدد.
وأضاف: ما يميز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع البنية التحتية أن معدل التوطين فيه عال، وهو أعلى بكثير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع المقاولات، الأمر الذي يجعل من مهمة التنفيذ سريعة.
وزاد بقوله: من المهم جدا أن يكون الموقع المهيأ للمشروع الواقع تحت التنفيذ قريبا من مواقع متمتعة بالخدمات، لأن ذلك سيسهل من عمليات التنفيذ بشكل سريع، ويكون مجربا وجاهزا للانطلاق في مراحل متقدمة في المشروع الإسكاني.
يشار إلى أن القطاع العقاري شهد في الفترة الحالية ركودا أدى إلى انخفاض كبير في بيع العقارات، فألقى ذلك بظلاله على الأسعار التي بدأت تتراجع تدريجيا في العديد من المواقع الطرفية والداخلية.