عقارات أطراف المدينة تخسر 50 ألف ريال من قيمتها

خسرت العقارات الواقعة على أطراف المدينة المنورة نحو 05 ألف ريال من قيمتها السوقية، بعد فترة أشبه بالركود دخلت فيها خلال الفترة الماضية، بدأت في أعقاب الإعلان عن قرارات خاصة بوزارة الإسكان لصالح المدينة المنورة، الأمر الذي جعلها بالنسبة للمضاربين فترة حذرة يقتنصون فيها الفرص المواتية.
وحول هذا الانخفاض، أكد نائب رئيس مركز التثمين العقاري التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة جمال فرغل انخفاض أسعار العقارات في أطراف المدينة المنورة بنسبة وصلت إلى 5 في المائة تقريبا.
وقال: إن انخفاض حركة العقارات في أطراف المدينة المنورة جاء في أعقاب انخفاض الطلب بسبب قرارات وزارة الإسكان المتعلقة بفلل الإسكان التي ستقام في المنطقة.
ووصل انخفاض الأسعار في المواقع المحيطة بالمدينة المنورة إلى 5 في المائة تقريبا، وهذه النسبة ما بين 45 ألفا ريال إلى 50 ألف ريال لقطعة الأرض الواحدة تقريبا في أكثر المخططات حركة في البيع. وأضاف: المضاربون وما يعرف ب«سماسرة العقار» في هذه الفترة هم المستفيدون من هذا الهدوء عن طريق اقتناص الفرص المتاحة لهم خاصة، عندما يصادفون شخصا مستعجلا في بيع عقاره الأمر الذي يجعل المبلغ المدفوع له أقل نوعا ما من السعر السوقي.
وتوقع أن يستمر الهبوط والهدوء إلى 3 أشهر مقبلة على أبعد تقدير، بسبب الترقب والانتظار قبل أن يعاود العقار في المناطق الطرفية بالمدينة المنورة الانتعاش مرة أخرى، وسبق أن حدث ما يشبه الركود في العقار خلال فترة ماضية لم تدم أكثر من شهرين ونصف تقريبا، لأن المستثمرين تذمروا من بقاء أموالهم في البنوك دون تحريكها. وعن التأثير الفعلي لفلل الإسكان على الأسعار في حال اكتمال المشروع، قال فرغل الذي يشغل أيضا منصب العضوية في اللجنة العقارية التابعة لغرفة المدينة المنورة: إن هذا المشروع يحتاج إلى 5 سنوات تقريبا ليصبح مكتملا تماما، وعند اكتماله ستصبح المدينة المنورة على صعيد السكن الخاص المنتمي لفئة الفلل مشبعة بشكل كامل، وأسعارها في متناول الجميع أما العمائر المستثمرة على الشوارع الرئيسية، وفي المنطقة المركزية، والمناطق القريبة من المسجد النبوي الشريف، فستبقى محتفظة بأهميتها خلال الفترة المقبلة.
وعن مدى تأثير ذلك الانخفاض على أسعار العقارات الموجودة داخل المدينة المنورة، قال: بطبيعة الحال الهدوء والانخفاض يؤثر على المواقع المجاورة، لكن التأثير يبدأ في التلاشي عند الابتعاد عن مواقع الأطراف، لذلك فإن المخططات داخل المدينة المنورة تكون في وضع أفضل مقارنة بالموجود في أطرافها أو خارجها.
فرغل أكد أن حركة العقار في أطراف المدينة المنورة خلال الفترة الماضية والحالية تشير إلى أن نسبة العرض تصل إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أنها نسبة تقارب أو تزيد على معدل الطلب الأمر الذي جعل الأمور تكون ساكنة من ناحية الأسعار ومن ناحية الصفقات.
وأضاف: أكثر المواقع التي تعرضت للهدوء بشكل واضح كانت في شرق المدينة المنورة وجنوبها تقريبا، وهذا التأثر مرده الرئيسي عدم وجود إقبال كبير من الراغبين في الاستثمار رغم أنها هذه الفترة يمكن تسميتها بحسب ما يتداوله العديد من العقاريين ب«فترة الزرع» أي الفترة التي يشتري فيها المستثمر من أجل أن يبيع في ما بعد بسعر أعلى خلال فترة ما يعرف ب«فترة الحصاد».
وعن مدى تأثير التعويضات التي صرفت لأصحاب مواقع في المدينة المنورة على حركة العقارات الطرفية، قال: سيكون لها أثر إيجابي لأن هناك العديد من الناس الذي حصلوا على تلك التعويضات اتجهوا إلى بعض المدن الرئيسية الكبرى لكنهم فوجئوا بأن أسعار العقارات الاستثمارية تفوق حجم المبالغ التي معهم لذلك فإن المدينة المنورة ستكون موقعا مرشحا لاستثمار تلك الأموال فيها خاصة أن الأسعار فيها تصل إلى ما يعادل الثلث من الأسعار الموجودة في مكة المكرمة وجدة، وبالتالي فهي مهيأة كثيرا لجذب الاستثمارات العقارية إليها في ظل وجود المسجد النبوي الشريف وتزايد أعداد الزائرين إليها، ومن وجهة نظري لا يوجد بديل مناسب ومهيأ لوضع المال في العقار عن المدينة المنورة إلا ينبع كونهما أقل سعرا.
فرغل وجه نصيحة إلى ذوي الدخل المحدود والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة بقوله: أنا أنصح ذوي الدخل المحدود بالخروج إلى أطراف المدينة المنورة والشراء في هذا الوقت مع أهمية التركيز على مسألة اختيار الموقع كأن يكون على شارع رئيسي أو على شارعين مع الأخذ في الاعتبار مسألة الأفضلية بين ما يعرف ب «الشارع الطالع» و«الشارع النازل»، وحجم نمو المباني، كما أن المخططات البكر جيدة لأن أي إضافة عليها سواء في الخدمات أو في العمران تسهم في رفع السعر بشكل مباشر.
يشار إلى أن تقريرا عقاريا أصدرته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أكد على مواصلة انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة زادت على 30 في المائة مع بداية الربع الثالث بعد أن كانت نسبة الهبوط الأخيرة المسجلة رسميا 5 في المائة فقط؛ وذلك نتيجة الانخفاض الكبير والواضح في الصفقات العقارية الخاصة بالقطاع السكني التي هبطت إلى ما يزيد على 42 في المائة.