اقتطاع 10 %من قيمة المحصول .. والشريطية يماطلون

أبدى عدد من المزارعين في المدينة المنورة انزعاجهم من النسبة العالية التي يفرضها عليهم دلالو الخضار والتي تقدر ب10 % وأحيانا 12 % خاصة في «حراج التمور» من قيمة منتجاتهم الزراعية، فيما أكد أولئك الدلالون أن هذه النسبة لا تساوي شيئا أمام الالتزامات التي يتحملونها تجاه المزارع والمشتري على حد سواء.
«عكاظ» التقت المزارعين والدلالين للحديث عن هذه «الشكوى» كما خاطبت أمانة المدينة المنورة للرد على شكوى المزارعين، حيث أوضح الدكتور حامد الفريدي أحد كبار المزارعين المتضررين، للأسف الشديد في منطقة المدينة دلالو الخضار والتمور يقتطعون نسبة عالية من قيمة منتوجات المزارعين تصل إلى 10 % و12 % وهذه النسبة غير موجودة في باقي المناطق.
ولفت الفريدي إلى أن الدلالة في جميع المعاملات التجارية على المشتري فقط.. المزارع هو من يتحمل قيمة الدلالة على منتوجاته فما ذنب هذا الكادح، وأضاف ما يحدث ينطبق عليه المثل القائل «أحشفا وسوء كيلة»، فبالإضافة إلى نسبة الدلالة المرتفعة تتأخر حقوقنا لعام ولعامين لدى الدلالين وبلا مبررات مقنعة، مشيرا إلى قلة الدلالين في حراج المنطقة وأن عددهم لا يكفي أبدا في ظل وفرة المنتوجات التي تنتجها 16000حيازة زراعية والتي يجب أن تباع منتوجاتها سريعا حتى لا تفسد، وختم الفريدي بقوله كنا نتمنى أن يكون للجمعية الزراعية دور في الدلالة ولكن للأسف، وشدد على أن يشترط على الدلال أن يكون لديه رصيد لا يقل عن الخمسة ملايين حتى لايؤخر حقوق المزارعين.
أما المهندس عبدالله الردادي رئيس الجمعية الزراعية «تحت التأسيس» في المدينة و«مزارع» فيقول ليس لدي مشكلة في ال10% التي يقتطعها الدلال من قيمة منتوجاتي الزراعية ولكن بشرط أن يضمن لي الدلال حقوقي ويسلمها لي بعد بيع المنتوجات مباشرة، ولكن أن يأخذ ال10 % وأيضا يأخذ 5 ريالات على الكرتون الواحد «تحميل وتنزيل» ثم يتركني انتظر لسنتين فهذا لا أقبله أبدا، ولفت الردادي إلى أن هناك قضايا منظورة الآن في المحكمة بالملايين وأنه شخصيا منذ ثلاث سنوات وهو يراجع المحكمة الشرعية ولم يحصل على حقوقه التي تقدر بمليون وثمانمائة ألف ريال على الرغم من أنه تنازل عن جزء منها ولكن لم يحصل على شيء، واتهم الردادي الدلالين باستثمار أموال المزارعين وتركهم معلقين لسنوات، وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الدلالين فقط فهناك من يسمون ب «عيال السوق .. الشريطية»، وهؤلاء يشترون أيضا منتوجاتنا ويماطلون في قيمتها وقد تضيع حقوق المزارعين لديهم.
وعلى الجانب الآخر يقول أحد أبرز الدلالين في حراج المنتوجات الزراعية بالمدينة محيل السهلي كان السوق منذ عهد الفاروق عمر بن الخطاب سبيلا لله تعالى وهو بذلك ملك للجميع يقصده القادم من السفر والمريض وصاحب الحاجة ويجد الجميع فيه مكانا لراحتهم قبل بضاعتهم، ولكن الوضع اليوم قد اختلف كثيرا فالبلدية تتحكم فينا كيفما تشاء، فقد نقلونا إلى هذا السوق من «الحراج» القديم وطالبونا بإنشاء هناجر، وقالوا لن نأخذ منكم رسوما ففعلنا ومكثنا هنا لثلاث سنوات وبعد مرور تلك السنوات أخبرونا أن السوق ستستلمه شركة وأنها ستأخذ منا رسوما رمزية مقابل الخدمات التي ستقدمها لنا فوافقنا ولكن تلك الرسوم أصبحت تضاعف علينا عاما بعد عام، فكانت البداية ب5%، 15%، 50%، ثم أخيرا 50% جديدة.. لتصبح رسوم المتر المربع في الحراج 125 ريالا، وأكد السهلي بأن البعض لا يفي ما يكسبه من الدلالة لرسوم الشركة.
أما في ما يخص الدلالة يقول محيل: «المزارع يحضر منتوجاته إلى السوق ويغادر ونحن نتحمل مسؤوليتها كاملة فنحافظ عليها حتى لا تفسد ونبيعها ونتحمل مماطلات بعض المشترين حتى نقبض قيمتها ونسلمها للمزارع، وال10 % التي يستكثرونها علينا نتحمل بسببها الخسارة والمشاكل والتالف من المنتوجات ثم أن لدينا عمالة تحتاج إلى مرتبات ولدينا إيجارات».
وعن التأخر في تسليم قيمة منتوجات المزارعين أكد محيل «أن هناك قلة قليلة يفعلون ذلك خاصة من دلالي التمور، أما فيما يخص حراج المنتوجات المحلية «أتحدى أي مزارع أن يثبت أننا أخرنا قيمة محصولاته»، أما عن عدد الدلالين الذين يعملون في السوق أكد السهلي أنهم 26 دلالا، وختم محيل حديثه قائلا «الخلاصة ليس هناك نسبة معينة للدلالة مفروضة على الدلالين في المدينة المنورة».
من جهته أوضح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس يحيى سيف صالح أن موضوع السعي أو الدلالة وتحديدها عمل تجاري خارج عن اختصاص الأمانة تحكمه العادة والعرف أو ما اتفق عليه الطرفان، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحديد للسعي في الأنظمة باستثناء السعي في العقار ويتم ذلك عن طريق وزارة التجارة، كما بين سيف أيضا بأن هناك قرارا سابقا من المجلس البلدي بتحديد السعي لدلالي التمور فقط ب5% بدلا من 10 % وتم إفادتهم بأن ذلك خارج اختصاص الأمانة بحكم أن هذا تشريع ولا تملك الأمانة ولا المجلس البلدي هذا الحق فضلا عن عدم الاختصاص.