مطالبة بشراكة فعلية للتطوير العقاري وتسريع حل أزمة الإسكان

عبر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد عن ثقته في قدرة وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل على وضع حلول عملية لملف الإسكان الثقيل، لافتا إلى أن الوزير الجديد يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الملف بشكل احترافي ينسجم مع آلية عمل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزير الجديد يعرف الكثير من المشاكل التي تواجه القطاع بحكم ترؤسه إحدى الشركات العقارية بالمملكة.
وطالب في الوقت نفسه الوزير بضرورة إشراك المزيد من شركات التطوير العقاري، بحيث لا يقتصر الأمر على مجموعة من الشركات في الرياض، وإنما لابد أن تشمل الشراكة مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن شركات التطوير العقاري ليست موجودة في منطقة واحدة، وإنما تتوزع في مختلف مناطق المملكة وتمتلك الخبرة اللازمة للقيام بتطوير المخططات وفق الجودة المطلوبة، متوقعا أن ينعكس ذلك على تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة وعلى المستويات السعرية كذلك، خصوصا إذا عرفنا أن الطلب في الوقت الراهن يتجاوز بمرات عديدة العرض، الأمر الذي يفسر الارتفاعات المتواصلة للأسعار في مختلف مناطق المملكة، مشددا على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والعام بما يخدم المصلحة المشتركة ويسهم في توفير الوحدات السكنية المطلوبة، ما يسهم في وضع حد للارتفاعات الحاصلة في الوقت الراهن.
وأضاف أن برنامج الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص مطلوب، بهدف تسريع عملية بناء الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن مبدأ الشراكة وضع كبند من البنود في الاستراتيجية الوطنية لوزارة الإسكان.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام «الوزارة» لم تعد ترفا أو مطلبا ثانويا بل أصبحت ضرورة ملحة، لاسيما أن الوزارة ليست قادرة بمفردها على النهوض بالتركة الثقيلة التي تراكمت على مدى العقود الماضية، مبينا أن الشراكة أثبتت جدواها من خلال قيام وزارة الإسكان بالتعاقد مع 5 شركات للتطوير العقاري لتأهيل وبناء ألف وحدة سكنية في منطقة شمال الرياض، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية في تسريع وتيرة العمل، مشيرا إلى أن عملية توفير 754 ألف وحدة للمواطنين الذين وافقت الوزارة على قبول طلباتهم يتطلب جهودا كبيرة في السنوات القادمة، الأمر الذي يفرض وجود شراكة حقيقية لتطوير الكثير من الأراضي لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة.
وذكر أن الإجابة على السؤال الحائر لدى المواطن بشأن السقف الزمني لبدء في عملية توزيع الأراضي والقروض أصبحت لدى وزارة الإسكان، وذلك بعد تقديم جميع التسهيلات اللازمة للشروع في عملية تسريع عملية حل الأزمة الإسكانية التي تواجه المملكة منذ فترة طويلة.
وشدد على ضرورة تحرك الوزارة في المرحلة الحالية للتعاقد مع الجهات المختلفة لتأهيل مخططات المنح للبدء في عملية التخصيص، لافتا إلى أن الدولة في المرحلة السابقة وفرت جميع الأسباب للوزارة للتحرك وإزالة جميع العراقيل التي تعترض طريقها، حيث دعمت جهودها في توفير الأراضي من خلال تحويل جميع المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الوزارة الجديدة، لاستخدامها في مشاريعها للقضاء على أزمة الإسكان.