تبدأ شركات التطوير العقاري التي فازت بمشروع تطوير وتشييد 630 وحدة سكنية "شقق" في مشروع الإسكان شمال الرياض، خلال اليومين القادمين، تخصيص باكورة مشاريع أرض وقرض في مدينة الرياض في مشروع شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة. كما تباشر الوزارة الأسبوع المقبل، تسويق وحداتها السكنية، وعلمت "سبق" أن الوحدات السكنية ستكون مخصصة للمستفيدين من قروض صندوق التنمية العقارية، وبرنامج الدعم السكني والبالغ "500 ألف ريال".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تخصيص 1000 وحدة سكنية في مشروع شمال الرياض، تم تقليصها فيما بعد إلى 630 وحدة سكنية، بعد اعتراض شركة أرامكو على البناء قرب أحد خطوط الأنابيب التابعة لها.
وسوف تباشر الشركات في حال موافقة الوزارة على تخصيص الوحدات السكنية التي تتولى تشييد الوحدات السكنية على عدد من العمائر السكنية التي تم اعتمادها، على أن تبدأ تلك الشركات البناء خلال الفترة المقبلة، وبعد إتمام تسويق جزء من المشروع من الوحدات السكنية المحددة لكل شركة.
وعلق على هذه الخطوة عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي ل"وثره" للاستثمار والتطوير العقاري، بأنها خطوة على الطريق الصحيح؛ لحلحلة مشكلة السكن، من خلال أكثر من وسيلة، منها الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرته في تطوير المساكن، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك منتجات أخرى يمكن العمل على توفيرها للمستحقين من خلال أسلوب الشراكة ذاته، ومن ذلك توفير منتج الأراضي المطورة، التي تحتاج إلى خبرة في مجال التطوير العقاري، وقدرة على توفير وإيصال الخدمات والمرافق.
ويرى تقرير عقاري صادر عن "وثره" للتطوير العقاري أن التوسع في تطوير مخططات الأراضي، سوف يسهم بشكل إيجابي و ملموس في إعادة التوازن المنطقي إلى قطاع العقار، ويعزز مشاريع السكن، سواء التابعة لوزارة الإسكان، أو التابعة للأفراد والمستثمرين العقاريين. إلا أن التقرير يرصد تحدياً خطيراً وهو ضرورة تسريع وتيرة العمل في مراجعة واعتماد المخططات في الأمانات والبلديات ليتواءم مع توجه وزارة البلدية والقروية لتطوير مخططات المنح، وهذا يستدعي مضاعفة الطاقة الاستيعابية لفرق العمل واللجان الفنية واللجان الرئيسية المنوط بها مراجعة و تعديل واعتماد المخططات في كافة الأمانات والبلديات بمناطق المملكة المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن ضخ مخططات جديدة، بات أمراً حتمياً، ويجيء استجابة للزيادة المطردة في عدد سكان المملكة، والمتوقع أن يبلغ نحو 30 مليونا بعد عامين "2017"، أي ضعف ما كان عليه منذ 30 عاماً، بزيادة قدرها 40 في المائة عن العام 2010، وفقاً لدراسة أعلنتها "يورومونيتر إنترناشيونال"، مع ارتفاع نسبة الشباب دون ال40 عاماً من السنّ.
ورصد التقرير تبايناً في معدلات النمو السكني يتراوح بين المتوسط السائد 2.55% سنوياً على مستوى المملكة والذي يتركز ويرتفع إلى 8% سنوياً في المدن الكبرى، ما أدى إلى قفزة هائلة في الكثافة السكانية في المدن الرئيسة وصلت إلى 120% في السنين الأخيرة.
