جاء الامر الملكي الخاص بتسريع استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، من خلال اعتماد 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه في تلك المخططات نقلة مهمة في توفير البنية التحتية للأراضي الحكومية التي لاتزال دون خدمات ومرافق؛ الأمر الذي يحول دون الاستافادة منها، حيث نص القرار الملكي على تخصيص 14 مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء، و6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه. ورغم أن القرار يسهم بشكل فعال في تسريع مشاريع الدعم السكني للمواطنين المستحقين وفقا لقوائم وزارة الاسكان؛ إلا أنه يشكل توجيه صريح وعملي إلى كل من شركتي الكهرباء، والمياه من خلال توفير الاحتياج المالي دون انتظار اعتمادات مالية في ميزانية حالية أو مقبلة، حيث نص القرار على أن يتم التنسيق بين وزارتي (المالية والمياه والكهرباء) لتنفيذ القرار، مما يعني الغاء أي معوقات مالية أو اجرئية تجول دون التنفيذ للمخططات، سواء المعتمد أو القائم حالياً ولايزال يفتقد لخدمات المياه والكهرباء. عبدالرحمن المهيدب وتشير كثير من التقديرات لحجم الاحتياج الفعلي من الوحدات السكنية المعدة للتملك بحوالي 275 ألف وحدة سكنية كل عام، ومن المتوقع أن تسهم شركات التطوير العقاري الخاصة بجزء كبير من توفير تلك المنتجات للمستحقين.. وهنا يقول عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري: لاشك أن قرار خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بتوفير 20 مليار ريال لخدمات الكهرباء والمياه، يعكس حجم الاهتمام الحكومي بالدعم السكني، لافتاً إلى أن توفير الخدمات في المخططات، واحدة من أهم فرص التوطين السكني والتوسع فيه.. وهي في الحقيقة من أكثرها تعقيداً، كون المطور يتعامل مع عدة جهات في إصدار التراخيص والاعتمادات. وفي تقرير صدر مؤخراً عن شركة وثره للتطوير العقاري: أكدت فيه أن مشاريع الإسكان تعد من أكثر المشاريع التي يمكن تحقق مؤائمة عملية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص المتمثل بشركات التطوير العقاري، للتوسع في تشييد المساكن، وتوفير منتجات سكنية ميسر ومناسبة، سواء للمستحقين الدعم الحكومي من اصحاب قروض صندوق التنمية العقارية، أو حتى من المستحقين المتوقعين وفقاً لقوائم الدعم السكني لوزارة الاسكان، أو حتى للراغبين من الاستفادة من برامج التمويل المختلفة عن طريق المنشآت التمويلية. ويرى تقرير وثره المتخصصة في تطوير البنى التحتية: أن المعالجة الفاعلة لسوق الإسكان، يجب أن تنتهي بحلول عملية لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر، ومن المنتظر أن يتجاوب القطاع العقاري ايجابيًّا مع الأوامر الملكية بالإضافة إلى الاعتمادات السابقة لوزارة الاسكان التي تزيد عن 235 مليارا لتنفيذ مشاريعها. ويتوقع أن يشهد القطاع العقاري في المملكة نمواً متوزان، حيث ستوفر آليات التمويل العقاري للشركات المطورة والراغبين بشراء منتجاتها الوسائل التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية، كما يتوقع زيادة عناصر السوق العقارية من شركات مطورة وأخرى ممولة إضافة لشركات التقييم وإدارة أملاك كماً ونوعاً. كما ستصبح السوق العقارية السعودية سوقاً جاذبة للمستثمرين، وهو ما يفضي لتحولها من الطابع الفردي غير الاحترافي إلى الطابع المؤسساتي النشط الذي يضمن تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة العقارية المتطورة. وتعتبر الموافقة على أنظمة التمويل العقاري في فترة قياسية يعكس رغبة القيادة الجادة في وضع حلول لإنهاء أزمة السكن في المملكة.
