مطالبات بأقصى العقوبات ضد شركات السعودة الوهمية

كشفت الإحصاءات الرسمية في وزارة العمل عن ارتفاع أعداد شركات ومؤسسات النطاق الأحمر بعد سحب ملفات التوظيف الوهمي لعدد ممن تم إسقاطهم من قائمة مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأفصحت الوزارة عن رصد عدة شركات مخالفة تعمل على دفع مبالغ وأجور شهرية لسعوديين مقابل تسجيل أسمائهم وهوياتهم الوطنية لديها بأنهم ضمن منسوبيها مقابل أجر شهري قد لا يتعدى الألف ريال.
وسجلت حالات وشكاوى استخدام بعض أسماء المواطنين وهوياتهم في التوظيف دون علمهم ضد الشركات التي توظف أسماء وهمية لديها دون عمل رسمي من أجل البقاء في النطاق الأخضر لدى وزارة العمل.
وطالب مواطنون تحدثوا ل«عكاظ» بتطبيق أقصى العقوبات ضد الشركات المخالفة ولو وصل الأمر إلى إغلاقها كونها تحصل على إعانات من صندوق الموارد البشرية من خلال السعودة الوهمية، معتبرين ذلك سرقة للمال العام، وجريمة في حق الوطن والمواطن يجب التصدي لها.
وانتقد عائض محمد الاحمري الشركات التي تستغل الشباب ممن ليس لديهم عمل وغير مسجلين في قطاعات تتبع لنظام التقاعد الحكومي أو نظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص.
ويطالب عيسى يحيى جابر عسيري بتطبيق أقصى العقوبات على الشركات المخالفة التي تم كشفها من قبل وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، حيث إن الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي مسجلون لدى بعض الشركات والمؤسسات مقابل مرتب شهري، وذلك في تلاعب صريح على الأنظمة والتعليمات.
ويتساءل سعيد الاسمري: أين الجهات المسؤولة في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية عن كشف مثل هذه المخالفات باستغلال أسماء مواطنين سواء بمعرفتهم مقابل مبلغ مقطوع شهريا أو دون معرفتهم، بهدف البقاء في النطاق الأخضر.
ويضيف محمد حسن عواض بأن كشف مثل هذا التلاعب على أنظمة الدولة في حد ذاته إنجاز، ذلك أن التحايل على الشباب العاطلين عن العمل واستغلال أسمائهم وأرقام هوياتهم الوطنية من قبل هذه الشركات أمر يجب أن يطبق عليه أقصى العقوبات ضد الشركات المخالفة ولو وصل الأمر إلى إغلاقها كونها تتلاعب بنظام السعودة، وكذلك الحال لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يتورطون في مثل هذه المخالفات من أجل الكسب المادي.
ونبه الجميع إلى أن الشركات المخالفة تحصل على إعانات من صندوق الموارد البشرية من خلال السعودة الوهمية بتسجيل سعوديين على أنهم موظفون فيها لرفع نسبة السعودة، وهو ما يعني سرقة المال العام لذلك يجب التصدي للمتورطين في مثل هذه الجريمة في حق الوطن والمواطن.