المقاولون وراء الانقطاعات المتكررة والكهرباء تحذر

أعرب عدد من المواطنين في المدينة المنورة عن غضبهم من الانقطاعات المتكررة التي تشهدها الكهرباء خلال الفترة الحالية والتي جاءت نتيجة تصرفات بعض المقاولين الذين ينفذون مشاريع الشركة في بعض المواقع بالمدينة ومحافظاتها
مشيرين إلى أن الشركة تقابل تضررهم بالاعتذارات المتكررة التي لا تتناسب وحجم المعاناة التي يتعرضون لها، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء كثرة الانقطاعات التي تسبب تلفا في المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية.
شهروا بالمقاولين
المتحدثون طالبوا شركة الكهرباء بتعويضهم عن أضرار تلك الانقطاعات التي أضرت بهم وبأسرهم لاسيما في مثل هذه الأيام التي تشهد فيها درجات الحرارة أعلى ذروتها، واقترح المتحدثون توقيع العقوبات والجزاءات على المقاولين المتسببين في الانقطاعات وإعلان تلك العقوبات في الصحف.
ويقول سعود الحربي: كثرة الانقطاعات التي تشهدها الكهرباء سببت للناس هنا معاناة ومتاعب لا حصر لها، خصوصا ونحن في الشهر الفضيل، حيث تكثر الحاجة إلى التيار الكهربائي، كما أن الشركة حين تقطع التيار تكتفي بتقديم الاعتذار للمشتركين، ماذا يستفيد المشتركون من الاعتذارات طالما أن الانقطاعات متكررة ولماذا لا تعوضهم بخصم مبالغ من جملة الفاتورة بنسبة تتناسب مع حجم المعاناة التي تعرضوا لها.
العقوبة والأدب
من جهته قال عادل البيضاني إن المواطنين سئموا من كثرة الانقطاعات التي تحدث باستمرار وبعضها تحدث نتيجة تصرف المقاولين المنفذين للمشاريع الخاصة بالكهرباء فلو أن هناك غرامات تفرضها الشركة على المقاولين المتسببين وإعلان العقوبات في وسائل الإعلام لما تكررت أخطاؤهم فمن أمن العقوبة أساء الأدب. ويتفق في ذات الرأي عادل عبدالله الصاعدي الذي يطالب بتعويض المشتركين مقابل الانقطاعات المتكررة وتغريم المقاولين الذين يتسببون في ذلك.
تحديد حجم الضرر
في المقابل علق ل(عكاظ) مدير شركة كهرباء المدينة المنورة المهندس جمال عبدالرحمن طه فقال: هناك لائحة تسمى إجراءات ضبط المخالفات وتحصيل مطالبات تكاليف الإصلاح والتعويضات عن الأضرار التي تلحق بمرافق الشركة صادرة بدليل التعليمات العامة التي تم اعتمادها ويتم تقدير مبلغ كبدل منفعة مفقودة عن الاستهلاك المفقود خلال فترة العطل يطالب به المقاول يضاف مع تكاليف إصلاح العطل وتتم مطالبة المقاول المتلف بها. وهناك غرامة تفرضها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تبدأ من 3000 ريال وتصل حتى 100.000 حسب نوع الإتلاف والضرر الناتج عنه وتم اعتماد ذلك بقرار وزير المياه والكهرباء، كما تقوم الهيئة بمطالبة المقاول المتسبب بالإتلاف بهذه الغرامة والجهة المخولة نحو تطبيق الغرامات هي هيئة تنظيم الكهرباء.
وأشار المهندس جمال طه إلى أنه يتم رفع تقارير دورية للجهات التابعة وتحديد حجم الضرر في الخدمة الكهربائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.