بعد أن تكررت الانقطاعات متسببة في معاناة للمشتركين في ظل أجواء شديدة الحرارة في المملكة، ساد اتجاه لرفع قضايا ضد شركة الكهرباء للمطالبة بالتعويض عن هذه الانقطاعات يتولى القضاء البت فيها. وحمل وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مسؤولية تعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي الذي طال المشتركين بمختلف مناطق المملكة. وقال العواجي: إن وزارة المياه والكهرباء جهة مشرفة على القطاع ككل، ولكن هناك جهات لها اختصاصاتها، إذ إن مسألة تعويض المتضررين من اختصاص هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. من ناحيته، أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري، أحقية المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في الحصول على التعويض، مشيراً إلى أنه إذا حصل تقصير من جانب الشركة السعودية للكهرباء في عدم قيامها بالخدمة على المستوى المطلوب يتم تغريم الشركة وتذهب الغرامة للمتضررين، لكن إذا كان الانقطاع لأسباب خارجة عن إرادتها فإن الشركة لا تغرم حيث تتعرض لخسائر كبيرة من ناحية المعدات التي تفقد والطاقة التي تباع. وقال الشهري إن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هي الجهة المسؤولة التي يتقدم إليها المتضررون بشكوى ضد شركة الكهرباء. من ناحيته، استبعد مصدر مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء تعويض الشركة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي الذي طال المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وأكد المصدر أن الشركة ليس لديها استعداد لتعويض أحد لأن ما حدث خارج عن إرادتها، وهناك جهات مختصة في هذا الأمر مثل وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهي الجهات الرسمية التي من الممكن أن تنظر في مثل هذه الأمور، مشيراً إلى أن من يطالب بالتعويض عليه أن يتقدم للجهات الرسمية، واستبعد رصد الشركة لإحصائية بعدد المتضررين وحجم الأضرار، وقال: حتى الآن لا توجد أي إحصاءات. من جانبه، قال المحامي فيصل العشيوان: إن الشركة السعودية للكهرباء مسؤولة عن تعويض جميع المتضررين عن انقطاع التيار الكهربائي. وقال نفترض أن شخصاً مريضاً في منزله ويعيش على جهاز التنفس «الأوكسجين» وانقطع عنه التيار الكهربائي دون سابق إنذار وتوفي المريض، فيلزم الشركة السعودية للكهرباء دفع الدية، وأشار حسب ما أوردته (الشرق) إلى أن جميع المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يرفعون دعوى ضد شركة الكهرباء لديوان المظالم مهما كان، وبالنسبة لتقدير التعويضات فإنها مسألة ترجع للجهات المعنية. وأكد المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، أن من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء ومقاضاة شركة الكهرباء والمطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الذي تعرض له المواطنون، وأضاف أن هنالك التزاماً متبادلاً بين الشركة والمستهلكين بتوفير خدمة مستمرة، ما يجعل الانقطاع عن تقديمها سوءاً في الخدمة وعدم التزام بها وفق المتعاقد عليه، وبالتالي يعوض المواطن المتضرر. وعن المحاكم التي يحق للمتضررين اللجوء إليها، أكد قاروب أن القضاء التجاري ينظر في هذا النوع من القضايا، حيث يتقدم المتضررون بما يثبت تعرضهم عن الضرر إلى المحاكم التجارية والدوائر التجارية الموجودة داخل ديوان المظالم لبتها، فيما قال مصدر قانوني مقرب: إن شركة الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلكين عن انقطاع الكهرباء ماديا مهما كان سبب الانقطاع إلا إذا كان الانقطاع خارجا عن الإرادة، مضيفا أن الشركة غير ملزمة بالدفع إذا كانت الانقطاعات بسبب الأعاصير القوية والصواعق والسيول الجارفة أما إذا كانت الانقطاع بسبب ضعف المولدات أو زيادة الاستهلاك فالشركة ملزمة بدفع التعويض. وأضاف المصدر أن الشركة تأخذ رسوما على الاستهلاك وعلى تقديم الخدمة والمستهلك غير معني بالأسباب التي تكون تقصيراً أو إهمالاً من قبل الشركة.
