النمو الصناعي

يشهد القطاع الصناعي تطورا مطردا ونموا متسارعا نتيجة الاهتمام والدعم الحكومي من قبل حكومتنا الرشيدة لرجال الأعمال والمستثمرين حقق خلاله العديد من الإنجازات والنجاحات الباهرة مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة.
وخطت الصناعة الوطنية خطوات كبيرة حتى بلغت عدد المصانع في المملكة 6871 مصنعا بحجم استثمارات تقدر بتريليوني ريال، ويعمل بها نحو 935 ألف عامل وحجم النمو المتوقع في الاستثمار وعدد المصانع ما بين 2 إلى 6% خلال الخمس السنوات القادمة (حسب إحصاءات رسمية) وهذا يعكس الاهتمام الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة ووزارة التجارة والصناعة لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لبلوغ الهدف المنشود.
ولا شك أن التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها سوق المواد الغذائية على مستوى العالم انعكس على تذبذب أسعار المواد الأولية، خاصة أن صناعة الغذاء تتأثر تأثيرا مباشرا بها، حيث إن ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه المواد الأولية هو نتيجة طبيعية لسياسة العرض والطلب المحلية والعالمية، وقد أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية خلال الخمسة الأعوام الماضية على أسعار المنتجات بنسب متفاوتة لكونها تعتمد المدخلات الصناعية ونسبة الزيادة التي تطرأ عليها، وتختلف المدخلات الصناعية باختلاف المنتج فمثلا المواد المستخدمة في صناعة الألبان والأجبان تختلف عن مثيلتها في الزيوت ومنتجات اللحوم... إلخ، وقد شهدت الزيادات على المنتجات الأولية خلال الخمسة الأعوام الماضية ارتفاعا وصل إلى (150%) الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار المنتج التام.
والمتتبع لأسعار المواد الأولية يجد أنها متغيرة بصفة دائمة وازدياد الطلب على السلع الغذائية أيضا في زيادة مستمرة في ظل زيادة عدد السكان في العالم وتغير النمط الاستهلاكي للأسرة، إضافة إلى خروج ما يقارب (5%) من سكان الهند والصين من خط الفقر إلى الطبقة الوسطى، وعليه فإن المواد الغذائية سوف تشهد ثباتا في الأسعار على المدى القصير ولكن سوف تشهد زيادة على المدى البعيد.
وبعض الشركات تسعى دائما إلى طرح منتجات جديدة في الأسواق الغذائية لمواكبة تطورات الساحة المحلية وتغطية احتياجات السوق والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.