تراجع أسعار العقار مرتبط بإنجاز مشاريع الإسكان

بين خبراء عقاريون أن العقار يمر بفترة ركود حالية، قد يعقبها انخفاض للأسعار خلال الفترة المقبلة، وأن المرحلة الحالية تشهد حذرا من إقبال الناس على العقارات، وربطوا هذا الحذر الشديد بتخوف الناس لما ستؤول إليه مشاريع الإسكان خلال الفترة المقبلة التي كانت السبب الرئيسي في هذا الركود.
وعدوا أن حقيقة مشاريع الإسكان هي ما تؤدي إلى رفع أو انخفاض أسعار العقار.
بداية أوضح رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر أن بعض أسعار العقار قد انخفضت ليس لسبب معين، وإنما لتخوف البعض من انخفاض أسعار العقار خلال الفترة المقبلة، ولكن الأسعار بشكل عام ما زالت كما هي، وإنما شهدت ركودا لسبب رئيسي هو انتظار مشاريع الإسكان.
وبين أن معظم الناس متوقفون حاليا عن شراء العقارات، ولهذا يعد السوق راكدا وغير واضح، والحركة عليه قليلة، مبينا أن هناك عددا من المطورين العقاريين يسعون لزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة خالد الغامدي أن العقار يشهد خلال الفترة الأخيرة ركودا وليس انخفاضا، فالجميع مترقب لنتائج وزارة الإسكان وإن كانت ستظهر خلال الفترة المتوسطة والبعيدة المقبلة، مبينا أن أسعار العقار حاليا ليست منخفضة كما يعتقد البعض، ولكنها قد تنخفض تدريجيا في المناطق التي ترى فيها مشاريع الإسكان الضوء.
وأوضح هناك حركة عقارية حالية ولكنها تعد قليلة مقارنة بالفترة الماضية، مضيفا أن أسعار العقار حاليا لم تنخفض في جدة وإنما قد يكون انخفاضها في مدن أخرى.
ويتفق الخبير العقاري باسم الصديق مع سابقيه في القول بعدم وجود انخفاضات في أسعار العقار، وإنما هناك ركود كبير في السوق، وأن السوق لن يتحرك بشكل إيجابي وسلبي إلا في حالة ظهور حقيقة منتجات وزارة الإسكان؛ ما يساهم في انخفاض أسعار العقار بشكل كبير، وذلك لأن أكثر المواطنين لا يمتلكون سكنا.
وقال إنه في حال لم يكن لوزارة الإسكان دور في توزيع الوحدات السكنية فسيستمر وضع السوق كما هو.
وبين الصديق، أن أصحاب العقارات حاليا لن يتخذوا أي خطوات، فمن اشترى عقارا مؤخرا بسعر مرتفع سيكون من الصعوبة أن يبيعه بنفس السعر الذي اشتراه به، والبعض لن يشتري في ظل الظروف الحالية؛ ما قد يساهم في عدم ارتفاع أسعار العقار، كما حدث في العامين الماضيين.
وأوضح أن مسألة فرض رسوم على الأراضي البيضاء ستساهم في انخفاض العقار بشكل كبير، ولكن كما هو متوقع بأن يتم فرض الرسوم على الأراضي التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، وهو ما يحد من التأثير سوى على كبار المستثمرين فقط.
إلا أن شيخ طائفة العقار السابق بمدينة جدة عبدالله البلوي كان له رأي آخر حيث يرى أن تداولات العقار في مدينة جدة تشهد تحركات نشيطة على الأبراج والمباني تصل لمستوى المنافسة على العرض والطلب للمباني السكنية، إضافة لوجود نشاط ملحوظ بالتوجه لشراء الأراضي في محيط المدينة لما تشهده المدينة من توسع عمراني ملحوظ ما أدى لارتفاع بعض أسعار المواقع، مبينا أن هذا بخلاف ما يتداول مؤخرا عن ركود في أسعار العقار.