مضاربون عقاريون يسوقون مشاريع وهمية لإنعاش المبيعات في جدة

كشف مختصون في سوق العقار، عن محاولات من قبل مستثمرين في سوق العقار في جدة، لإنعاش السوق من خلال التسويق والحملات الإعلانية، بطرح بعض المشاريع التي تكون حبرا على ورق.
وتأتي هذه المحاولات، في وقت يشهد السوق العقاري في المحافظة، ركودا حادا بنسبة 80 في المائة، تسبب في انخفاض الأسعار في أطراف المدينة، يُتوقع أن يكون مرحلة تصحيحية لأسعار العقار.
واستغرب المختصون من جمود الأسعار رغم أن العرض الآن يفوق الطلب في كثير من المناطق في جدة، مرجعين ذلك إلى المحاولات التي يبذلها المستثمرون للحفاظ على الأسعار من خلال عمليات البيع والشراء والمضاربات في الأراضي لرفع الحركة العقارية، مؤكدين أنه مع استمرار هذا الجمود ستنخفض الأسعار في الفترة المقبلة.
وبينوا أن هناك أيضا ترقبا لبعض المخططات التي ستنزل للمزاد، لافتا إلى أن هذه المخططات قد تكون أسعارها أفضل من أسعار الأراضي الآن في المخططات التي ليس فيها أي تطوير.
من جهته، أوضح خالد الغامدي؛ شيخ العقار في جدة، أن هناك حالة ترقب من المواطنين تسببت في ركود العقار في جدة، مبينا أن العرض فاق الطلب، ولكن بعض العروض ليست منطقية إلى حد ما، وهي ما تسبب في نفور المواطنين وجعلتهم ينتظرون المخططات الجديدة.
وبين، أن آخر التصريحات حول برج المملكة شمال جدة، تسبب في حركة السوق العقارية في منطقة الشمال، من خلال عمليات البيع والشراء في الأراضي.
بدوره، أشار سليمان العمران مختص عقاري، إلى أن السوق العقارية في الفترة الحالية تشهد ركودا يقدر بنسبة 80 في المائة، مبينا أن بعض المستثمرين في العقار اتجهوا لرفع حركة العقار خصوصا في أطراف جدة، من خلال تخفيض الأسعار وعمل عروض تسويقية في اللوحات الإعلانية للشوارع وفي مواقع التواصل الإلكتروني وغيره.
وبين العمران، أن "الوضع إذا ما استمر على هذا الحال، فإننا سنشاهد بعد فترة قصيرة هبوطا حادا في الأسعار، حيث إن العرض فاق الطلب بصورة كبيرة، مضيفا أن "هناك من المستثمرين المتمسكين بالأسعار، ولكن بعد فترة بسيطة لن يتحملوا بأن تكون أموالهم مجمدة وسيضطرون إلى البيع بأسعار أقل".
من ناحيته، أوضح ثامر حسن متخصص في تسويق العقار، أن الطلب على الأراضي والوحدات السكنية أصبح مجرد حبر على ورق، ولكن لا توجد هناك عمليات بيع منفذة إلا قليل، مبينا أن التخوف من هبوط العقار والخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان جعلت الكثير ينتظر، وهو ما تسبب في ركود وجمود الحركة العقارية. وبين، أن الأمر الذي يدل على أن المستثمرين في الوقت الحالي يتجهون لرفع العقار هو المضاربة، كما هو مبين في إحصائية وزارة العدل في آخر شهر، حيث إن أكثر الأوامر المنفذة للعقار هي للأراضي، وتكون هذه الأراضي محددة في أماكن معينة من مدينة جدة.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة العدل فإن مدينة جدة احتلت المرتبة الثانية في قائمة المدن الأكثر نشاطا في عدد العقارات التي تم تنفيذ بيعها، مشيرة إلى أن العقارات المنفذة هي لأكثر من 2500 قطعة أرض و23 فيلا و520 وحدة سكنية، الأمر الذي يثبت أن هناك مضاربات في الأراضي لإنعاش السوق والحركة العقارية في جدة.