كرمت المفوضية الإنسانية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المملكة لجهودها الإنسانية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، واعتبرت هذه التجربة رائدة، يمكن الاستفادة منها وتعميمها على الدول التي تؤوي لاجئين لم تستقر أوضاعهم. وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكةالمكرمة، إن قرار تصحيح أوضاع البرماويين يحظى بمتابعة القيادة واستهدف تصحيح أوضاع الفارين بدينهم ممن استضافتهم المملكة، وقد تحملت الدولة رسوم الإقامة لحوالي 270 ألف برماوي لمدة أربع سنوات.. والحقيقة، لمن أراد الإنصاف، إن تعامل المملكة مع «القضية البرماوية»، منذ نشوئها، سجل فصلا إنسانيا جديرا بالتقدير والاحترام لأنه عمل جليل غير مسبوق، في حجمه وتوقيته، يؤكد وقوف هذه البلاد مع حقوق الانسان ورفضها لكل ما يسلبه الكرامة، التي هي منحة من خالقه، فالمملكة بادرت لاحتضان الإخوة البرماويين الذين تعرضوا لأبشع أنواع الإيذاء والاضطهاد وأقسى ألوان التعذيب والاذلال وتحقير الإنسان في بلده لا لذنب اقترفه إلا لتمسكه بدينه وثقافته وحق العيش في أرضه. وقد سارعت المملكة إلى تخفيف آلام البرماويين، منذ اندلاع العنف ضدهم على يد الجنرال البورمي «ني وين» عام 1382/1962م، فاحتضنت مكة الفارين بدينهم من عذاب القتل والتشريد وتوالت رعايتهم وتسوية أوضاعهم واستيعابهم في البيئة السعودية تقديرا لظروفهم، وانخرطوا في الحياة تعليما وعملا ومشاركة على أمل أن يلتفت العالم لقضيتهم ويجد حلا جذريا لها لكن، للأسف، طال الأمد فكانت هذه البلاد كعادتها سباقة إلى إغاثة الملهوف وتخفيف آلام المكروب بلا من ولا أذى فصدرت توجيهات القيادة بتصحيح أوضاعهم وتمكينهم من وسائل الحياة الكريمة. وإذا كانت المملكة قد بادرت، منذ البداية، إلى مساندة البرماويين في نيل حقوقهم وتخفيف آلامهم ودافعت عن هذا الحق، في كل المحافل الدولية، فإن «القضية البرماوية» ستبقى «حالة إدانة» لدعاة حقوق الإنسان في العالم الذين تغافلوا عن إبادة شعب بكامله على أساس ديني وعرقي، فهذه القضية والصمت عنها والاكتفاء بالبيانات والإشارة إليها في المناسبات من المجتمع الدولي تشكل علامة على «التميز» في الاهتمام بالقضايا الحقوقية، ففي الوقت الذي يتنادى العالم، وهذا واجبه، لانقاذ حياة افراد تعرضت حياتهم للخطر، لانهم من طائفة بعينها، نجده يصمت عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها البرماويون في بلادهم، وفي الوقت الذي يرتفع صراخ المنظمات الحقوقية دفاعا عن الشذوذ والمتطاولين على الرموز الدينية والثقافية والسخرية من ثقافات الشعوب نجدها تصمت عن هذه الكارثة الإنسانية.. إنها حالة «انفصام أخلاقي» لا تدع لأصحابها حجة مقنعة، لكنها لا يجب ان تقلل من حماس الشعوب لقيم حقوق الانسان التي تحفظ حياته وكرامته وعرضه وماله.
