على الرغم من عشرات القرارات التي جرى اتخاذها من أجل ضمان تحرير السوق من الممارسات الاحتكارية لضمان عدالة الأسعار والمنافسة، إلا أنه ما زال يعاني بشدة من التكتلات التجارية التي تجري في الخفاء بين كبار تجار الجملة والوكالات التجارية؛ من أجل التحكم في الأسعار وتوزيع السوق قطاعيا وجغرافيا بين المتنافسين. وعلى الرغم من أن تدخل الدولة لضبط السوق لا يتنافى مطلقا مع طبيعة السوق السعودي الحرة، إلا أن التجار غالبا ما يكسبون المعركة في ظل عدم فعالية قانون حماية المنافسة وتأخر التدخل في السوق لمنع الاحتكار. يقول الاقتصادي مصطفى متيرك إن الاحتكار يعني بيع شركة معينة سلعة محددة بأسعار مرتفعة، مستغلة في ذلك وجودها بمفردها في السوق، مشيرا إلى أن هذا الاحتكار ضار بالسوق، أما الاحتكار الحكومي لبيع بعض السلع ذات الحساسية العالية مثل البترول، فهو يهدف إلى ضمان وصولها إلى المستهلك بالسعر المناسب، مشيرا إلى أن الممارسات الاحتكارية موجودة في الأسواق بقدم التاريخ، موضحا أن الملك المؤسس عبدالعزيز يرحمه الله حارب الاحتكار منذ وقت مبكر، عندما أمر بمنح حق التنقيب عن النفط للشركة المختصة بذلك لمدة 60 عاما فقط. وأشار إلى أن آثار الممارسات الاحتكارية باتت لا تخفى على أحد، ومن أبرزها ارتفاع الأسعار وضعف مستوى الجودة، كما يعرقل الاحتكار من دخول منافسين جدد إلى السوق، ما يعني بقاءه بدون تغيير في الآليات والمعالجات لسنوات طويلة. واستشهد على ذلك بارتفاع الأسعار في المملكة بنسبة 20% على الأقل مقارنة بالدول الخليجية ولجوء الكثير من السعوديين للسفر إلى هناك من أجل شراء احتياجاتهم. ورأى أن طريقة تعاطي وزارة التجارة مع ممارسات التجار تتسم بالبعد عن الواقع، مشيرا إلى ضرورة إجراء تفتيش دقيق على مخازن التجار للتأكد من عدم حجب السلع عن السوق من أجل عرضها بعد ارتفاع أسعارها. وشاركنا الرأي رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة سعيد بن علي البسامي، مشيرا إلى أن من أكثر القطاعات التي يعاني فيها المستهلك من الاحتكار هي السيارات والتغذية، لافتا إلى أهمية تفعيل الرقابة على السوق، وكسر الطبيعية الاحتكارية في هذه القطاع التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى المستهلك. واستغرب موقف وكلاء السيارات من وزارة التجارة التي أجرت استفتاء كشف عن عدم رضى 61 % من العملاء عن ممارساتهم في البيع وخدمات ما بعد البيع، وذلك بدلا من أن يقر الوكلاء بوجود أخطاء لديهم ويعمدوا إلى حلها والتغلب عليها، ولفت في هذا السياق إلى ارتفاع أرباح الوكلاء من بيع قطع غيار السيارات إلى أكثر من 500%، بينما في سوق الأغذية يجري الوكلاء اتفاقات سرية فيما بينهم لرفع الأسعار في وقت متزامن، وكثيرا ما نجحت هذه الآلية، في ضمان رفع الأسعار، بينما تدخلت الوزارة في حالات أخرى، خصوصا عند محاولات رفع الحليب. وشدد على أهمية مراقبة العروض الخاصة بالتخفيضات، والتأكد من عدم ربط بيع سلعة معينة بسلعة أخرى مما يقيد حرية المستهلك. واستعرض أوجه الاختلاف بين التاجر في السوق السعودي والأوروبي، مشيرا إلى أن التاجر في أوروبا يعتبر المستهلك شريكا له، وبالتالي يكتفي بنصيب معقول أو بسيط من الربح حتى تتعاظم ربحيته، أما التاجر لدينا فيبحث عن كل الوسائل لرفع السعر، وغالبا ما يتحجج بأسباب واهية، منها الاستيراد بسعر مرتفع من بلد المنشأ، ووجود كميات مشتراة بسعر مرتفع في المخازن، وبالتالي لا يمكن خفض سعرها والخسارة فيها. ولفت إلى أنه رغم قوانين تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار، والتي تصل الغرامة بها إلى 5 ملايين ريال، إلا أن هذه الممارسات في ازدياد للأرباح الكبيرة المتحققة من ورائها، وشدد على أهمية اتخاذ عدة خطوات من بينها تجريم الممارسات الاحتكارية وجعل عقوبتها التشهير والسجن، كما في الدول الغربية، وكذلك تفكيك الممارسات الاحتكارية وعدم السماح برفع الأسعار بدون موافقة رسمية واستنادا إلى مبررات حقيقية لذلك. ورأى أن وزارة التجارة تملك الإمكانات اللازمة للتأكد من مصداقية الأسعار، وذلك من خلال المقارنة مع الدول الأخرى، والسعر في بلد الإنتاج. واتفق مع الرأي السابق الذي أشار إلى وجود اتفاقيات سرية بين التجار من أجل تمرير رفع الأسعار بشكل تدريجي، ووصف الوضع القائم في السوق حاليا بالصعب، وذلك في ظل استشراء الظاهرة وغياب الرقيب وعدم تطبيق النظام. وأشار رجل الأعمال غازي أبار إلى إصدار مجلس الوزراء في 2008 العديد من القرارات التي تهدف إلى تحرير السوق من هيمنة الوكالات التجارية، إلا أنه لم يتم تطبيقها بشكل كامل، مشيرا إلى أن التحرر لا يكون بوجود أكثر من وكيل للسلعة الواحدة، وإنما بإزالة القيود وفتح السوق للاستيراد بحرية وبدون معوقات. ولفت إلى أنه رغم قوة مايكروسوفت، إلا أن الولاياتالمتحدة ألزمتها بضرورة عدم احتكار السوق، وأدى ذلك إلى دخول منافسين جدد من أجل المنافسة. وخلص إلى أهمية التحرك بجدية من أجل استبعاد المنتج المحتكر وإجراء مراجعة شاملة لنظام الوكالات التجارية الذي كثرت الانتقادات الموجهة له طوال السنوات الماضية، ووصف خدمات ما بعد البيع بأنها بدون مستوى الطموح على الإطلاق، على الرغم من أهميتها البالغة كمعيار أساسي للمنافسة بين الشركات في الداخل والخارج. اتفاقيات سرية من جهته، أوضح الاقتصادي محمد العنقري أن منتجات الأزر والحليب والسكر والدواجن، هي من أكثر السلع التي يعمل وكلاؤها على إجراء اتفاقيات سرية فيما بينهم؛ من أجل رفع الأسعار بشكل جماعي، وقد نجحت هذه التكتلات أحيانا وفشلت في أحيان أخرى، ولفت إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار تراجعا ملحوظا على مستوى العالم يعد الأكبر من نوعه منذ عام منذ 6 سنوات، وفقا لإحصاءات منظمة الفاو، فإن الأسعار في المملكة إلى ارتفاع دائم، دون أن تعرف التراجع، ولعل ذلك ما يفسر سفر الكثير من المواطنين إلى الدول الخليجية المجاورة في عطلات نهاية الأسبوع من أجل شراء السلع المختلفة، وفي صدارتها الملابس والسيارات. وأشار إلى أن رفع الأسعار يجب أن يكون بضوابط، ومبررات، مشيرا إلى أن قطاعي الإسكان والغذاء على وجه الخصوص يعانيان من ارتفاعات متوالية في الأسعار، بعد أن أصبحت الأمور تسير بمزاجية وعشوائية شديدة، وتساءل عن دور وزارة التجارة الرقابي، مشددا في هذا السياق على أن تدخلها لضبط الأسعار لا ينفي عن سوقنا طبيعته الحرة، وإنما يأتي في إطار الرغبة لإعادة الأمور إلى نصابها فقط. ولفت إلى أهمية تنويع مصادر السلعة الواحدة، مشددا على أهمية وجود منافس للقطاع الخاص من خلال تطبيق نظام الجمعيات التعاونية التي توفر السلع بهامش ربحي بسيط، كما ينبغي تفعيل برامج جمعية حماية المستهلك. تجربة الاتصالات وشاركنا رجل الأعمال سعود خالد المرزوقي الرأي، مؤكدا على أهمية تحرير الخدمات من أي طبيعة احتكارية لضمان حرية الأسواق، واستشهد على ذلك بقطاع الاتصالات الذي شهد طفرة كبيرة بعد خصخصته، وارتفع معدل المنافسة فيه وتراجعت الأسعار، وعاد بالذاكرة إلى الوراء، مشيرا إلى أن إدخال الهاتف الثابت في السابق كان يستغرق عدة سنوات، أما الآن فساعات معدودة، كما كان من الصعب أن تتوفر خدمات الإنترنت بسرعات عالية، أو خدمات النطاق العريض، أما الآن فالوضع تغير تماما وأصبح في المسار الصحيح. وتطرق إلى جهود الدولة في تحرير قطاع النقل الجوى، والتحسن الذي طرأ نوعا ما على الخدمة في الفترة الأخيرة، متوقعا أن يشهد تحسنا أكبر مع دخول شركات طيران خليجية مع نهاية العام الحالي لتقديم الخدمة بشكل مهني وتنافسي لسد العجز المقدر بحوالي مليوني مقعد سنويا على الرحلات الداخلية فقط. وأشار إلى أن تحرير هذا السوق من شأنه أن يعزز من مسيرة التنمية والربط بين مختلف المناطق على نحو أكثر فعالية، في إطار التنمية الشاملة التي تحرص عليها القيادة الرشيدة. وأشار إلى أن المنافسات الاحتكارية أضرت بالمواطن في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هيمنة البعض على قطاع تسويق المنتجات الزراعية يضر بمستحقات المزارعين، وقد يؤدي إلى خسائر لهم بينما تذهب الأرباح من نصيب المستثمر الأجنبي للأسف الشديد. رفع الغرامات إلى ذلك، أكد مصدر مطلع حرص مجلس حماية المنافسة على التصدي للمنافسات الاحتكارية ورفع الغرامات على الشركات المحتكرة للحد من هذه السلبيات التي تؤثر على المنافسة العادلة في السوق. وأشار المصدر إلى توقيع الكثير من العقوبات في الآونة الأخيرة بعد التعديلات التي طرأت على النظام، مشيرا إلى أن ارتفاع القدرة الشرائية قد يغرى البعض بالمخالفة لتحقيق أرباح كبيرة. ورحب المجلس بتلقي أي شكاوى للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن المنافسات الاحتكارية تضر بالمستهلكين والشركات الأخرى. وشدد على أهمية حرية السوق، ومتابعة تحركات السلع والاتفاقيات التي قد تعقد في الخفاء من أجل تمرير الارتفاعات في الأسعار. حرية السوق من جهته، أكد مصدر في وزارة التجارة دعم الوزارة لحرية السوق وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا. وأشار المصدر إلى زيادة المراقبين على الأسواق للتصدي لأي ممارسات احتكارية، منوها في هذا السياق بالجهود التي قام بها وزير التجارة لكسر الاحتكار في مجال وكالات السيارات على وجه الخصوص، من أجل تعزيز خدمة العملاء عبر أكثر من مصدر. ولم يستبعد المصدر تركز الممارسات الاحتكارية في القطاعات التي تحقق معدلات عالية من الربحية وفي صدارتها السيارات والأغدية والخدمات، وأكد على متابعة الأسواق بصورة مستمرة والتصدي للتخفيضات الوهمية ومقارنة الأسعار في المملكة بمثيلاتها في الدول الأجنبية.
