نظام الامتثال الضريبي

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بتطبيق نظام الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا»، والمتوقع تطبيقه فعليا مع بداية الربع الثاني 2015 والمملكة ضمن منظومة الدول التي ستطبقه.
وينص قانون «فاتكا» على إلزام كافة المؤسسات المالية والبنوك حول العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها ممن يحمل الجنسية الأمريكية ويشمل المواطن الأمريكي، بما في ذلك الأفراد المولودون في الولايات المتحدة ولكنه يقيمون في بلد آخر ولم يتخل عن الجنسية الأمريكية، والشخص المقيم في الولايات المتحدة، بما في ذلك حاملو البطاقات الخضراء الأمريكية، وبعض الأشخاص الذين يقضون عددا كبيرا من الأيام في الولايات المتحدة من كل عام، والشركات الأمريكية، والشراكات الأمريكية، والأملاك الأمريكية، والصناديق الأمريكية.
بالنسبة للجانب المتعلق بالمملكة؛ بدأ تطبيق القانون فعلا في البنوك السعودية على من يريد فتح حساب جديد من المواطنين الأمريكيين والراغبين في تحديث بياناتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات عاملة في المملكة للتأكد من تطابق القانون عليهم وفقا للإفصاح عن معلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون للأفراد عن المبالغ التي تزيد على 50 ألف دولار وللشركات والمؤسسات التجارية 250 ألف دولار في تاريخ محدد.
وبحسب الإحصاءات المعلنة؛ فإن المبالغ التي تخسرها الخزانة الأمريكية سنويا بسبب عدم الالتزام الضريبي في الدول الأجنبية تقدر ب 100 مليار دولار، لذلك يعتقد بأن تكملة أنظمة الإفصاح الموجودة سيكون طريقة فعالة لزيادة الالتزام الضريبي ورفع العوائد الحكومية وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتعاملات المالية بهدف مكافحة الجرائم المالية داخل وخارج الولايات المتحدة.
لذلك يبقى الجدل مستمرا حول الآثار السلبية والاقتصادية على تطبيق القانون المتمثلة في حجم الكلفة لتطبيقه وهجرة رساميل الاستثمار الأجنبية نتيجة الطابع العقابي على المستثمرين بمصادرة الأصول والغرمات المترتبة على غياب الشفافية؛ بالإضافة إلى التخلي عن الجنسية الأمريكية التي تضاعف الإقبال عليها ما قد يكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على حجم الدخل المخصص للاستهلاك.