مؤتمر الرياض والخطوات القادمة !!

التقى اليمنيون مؤخرا في الرياض، برعاية سعودية، وبمباركة خليجية وعربية ودولية؛ استجابة لدعوة الرئيس اليمني، وذلك لمناقشة الأزمة التي تهدد مستقبل اليمن الموحد، والذي شاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية، بعد الأحداث المتلاحقة التي يقوم بها الإنقلابيون الحوثيون والرئيس السابق المتحالف معهم في حشد قوتهم العسكرية وشن الغارات على مختلف المحافظات وإغراق اليمن في متتاليات من العنف اللامتناهي، وما تسببوا فيه من تقويض للعملية الانتقالية السلمية بالقوة والزج بالبلاد إلى مرحلة الصراع المسلح. ومن أجل التصدي للمشروع التآمري التدميري الصفوي على اليمن المدعوم من إيران الذي انخرطت فيه تلك المليشيات وحليفها لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.
لقد مثل مؤتمر الرياض بطبيعة الحضور النوعي للنخب السياسية الجنوبية والشمالية والتمثيل السياسي والاجتماعي حدثا مفصليا سيكون له ما بعده في مسار الأزمة اليمنية، وخصوصا أن مخرجاته تنسجم في روحها وأهدافها مع ما جاء في مخرجات الحوار الوطني الشامل وما بني عليها من مرجعيات (المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، والذي خرج بما سمي ب «إعلان الرياض» تحت شعار: (إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية)، والذي أكد على مبادئ أساسية، تتضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية، وحل قضية الجنوب، وطرد الحوثيين من صنعاء وعدن، والتعجيل بعودة صعدة، معقل المتمردين، إلى ما كانت عليه قبل الحرب في 2004. كما تضمنت مسودة الوثيقة تشكيل نواة أولى للجيش والأمن، بقيادة تشكيلات وطنية، غير متورطة في الفساد، واستخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية. ومن الواضح أن «مؤتمر جنيف» المقرر انعقاده في نهاية الشهر الحالي هو الآخر يعول عليه الاستجابة لمطالب الشعب اليمني، وليس لمطالب الحلف الانقلابي في اليمن، الذي يعقد آماله على مؤتمر كهذا؛ لاعتقاده أن بإمكانه إعادة تصفير الأحداث، والبدء من حيث انتهت معركته العسكرية على الأرض، في الوقت الذي يعول أبناء الشعب اليمني ودول التحالف والدول المحبة للسلام والاستقرار أن يلجم الحوثيين عن عبثهم الدموي ووقف غزواتهم لمناطق اليمن الشمالية والجنوبية الرافضة لتواجدهم، وعودتهم إلى مناطقهم، وإعادة السلطة الشرعية إلى البلاد وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه.
في تقديري الشخصي، لم يعد هناك مجال للمراوغة والدوران حول الحقائق وتسويق الوهم والتوغل أكثر في الخراب والدمار، ولا بد من موقف تاريخي يستجيب لنداء الضمير الوطني والإنساني، من خلال مشروع وطني جامع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار لشرعيتها وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، بحيث ينهض بمهمة التصدي المسؤول لمعالجة الأوضاع الخطيرة والكارثية التي تعيشها اليمن، حتى لا تزداد الأمور تعقيدا وتدفع بالبلد إلى هاوية سحيقة لا تحمد عقباها.
لقد مثلت الهدنة المعلنة التي فرضتها ظروف الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات اختبارا لصدق نوايا حركة الحوثيين الإنقلابية، والقوات الموالية للمخلوع علي صالح الذين أثبتوا أنهم لا يتورعون عن إيذاء الشعب اليمني وسحقه وقتله، فقد توسع نطاق تمددهم واستغلوا هذه الهدنة في تنفيذ علميات عسكرية واستهداف منازل المواطنين بالدبابات والصواريخ، ولا يزالون يمارسون غزوهم الهمجي وإخافة الناس وإزعاجهم. والمستهجن في الأمر أن تتم هذه الهدنة من دون تدخل أممي أو هيئة رقابة أممية تمنع الخروقات التي يرتكبها قطعان الحوثي والمخلوع وإيقاف مجازرهم الوحشية المستمرة.
وكعادة الحوثيين خلال مراحل تاريخ ظهورهم السيئ والكارثي في أرض اليمن، فقد أثبتوا أنهم لا عهد لهم ولا ذمة فهم لا يجيدون سوى قرع طبول الحرب، وها هم اليوم يمارسون تصعيدهم اللامسؤول وسط مشاهد مؤلمة وكئيبة لكارثة فاجعة تتعرض لها الكثير من المدن، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحوثيين غير مبالين بمصالح اليمنيين ومعاناتهم وسلامة أرواحهم، مسنودين بتبلد الضمير وغياب تام للقيم الأخلاقية والإنسانية.
وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات الدقيقة للأوضاع الإنسانية بسبب سيطرة الحوثيين على وسائل الإعلام الداخلية واعتقال النشطاء والحقوقيين، إلا أن الوضع الإنساني بات قضية إنسانية تحتل أولوية لدى قوى التحالف والشارع اليمني والحكومة الشرعية وجميع الأطراف نتيجة المأساة الحقيقية والكارثية التي حلت بالمدنيين. كان الله في عون اليمن واليمنيين وعجل بخلاصهم من أذناب الصفوية وأعداء الأمة.. ودمتم سالمين.