الاستثمارات العقارية ومعوقات الأنظمة

إن البداية الصحيحة للاستثمارات العقارية تنطلق من تحديد السعر العادل للعقارات ومن ثم يجب إصدار لائحة تحكم التعاملات التجارية المتعلقة بالعقار مع وجود نظام معلوماتي يساعد على جمع المعلومات والإحصاءات.
إن التأثير الإيجابي على قطاع العقار يمكن تحقيقه من خلال توفير الأراضي المطورة والوحدات السكنية، وهما أمران يمكن للحكومة العمل على تنفيذهما بسهولة بالمشاركة مع القطاع الخاص واستقدام شركات تطوير وإنشاءات عالمية تساعد في بناء عدد كبير من الوحدات السكنية في فترة زمنية قصيرة، كما أن تلبية جميع طلبات القروض العقارية لمن يمتلكون أراضي جاهزة للبناء من الحلول المقترحة، إضافة إلى توفير أراض لمن تحصل على موافقة القرض وهو لا يمتلك الأرض.
إن السوق العقاري يمر بمعوقات منها التأخير في الإفراغات لدى كتاب العدل وفي تدقيق الصكوك الذي يأخذ وقتا وتباطؤ البلديات وتأخرها في استخراج تراخيص البناء وتأخر اعتماد المخططات مما يؤخر نمو النشاط العمراني ويجعل السوق متذبذبة وتبقى الأراضي مرتفعة في ظل عدم توفر أراض مطورة، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي والمباني قلل من قدرة المواطنين متوسطي الدخل على تملكها.
إن وجود هيئة مستقلة لمتابعة العقار واجب الآن، ويكون عملها تنظيم السوق والإشراف عليه وتوحيد الإجراءات ودعم السوق بالوائح التنظيمية، كما أن التمويل العقاري المطلوب للسنتين القادمتين قد يزيد على (50) مليارا مع تفعيل قوانين الرهن العقاري والبعد عن البيروقراطية للأنظمة والإجراءات بتحريك أموال المستثمرين والمطورين.
إن التباين في آلية تنفيذ القرارات واختلاف أساليب التطبيق من منطقة إلى منطقة، وعدم وجود جهات رقابية فيما يخص جودة المشاريع مع غياب معايير تصنيف المطور العقاري وغياب الإحصاءات الدقيقة والموثوقة والأنظمة المتبعة لاعتماد المخططات السكنية والتجارية على حد سواء والبعد الشديد للمخططات المطروحة مع صعوبة الوصول إليها في بعض الأحيان وعدم توفر البنية التحتية اللازمة للمخططات المطروحة، يشجع البعض على التعامل معها كسلعة صالحة للمضاربة وتحقيق أرباح خيالية مما ينعكس على السعر ويرفع التكلفة على المواطن (المستفيد).
وتظل المشاريع الكبرى تعاني من بطء التراخيص، بالإضافة لعدم مواكبة الجهات المالية ومصارف التمويل لحجم المشاريع الكبيرة مع ضرورة وجود الخدمات السريعة ومنها الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي تسمح بسرعة التطوير، وهناك أيضا إشكالية ارتفاع تكلفة البناء بسبب نقص العمالة المؤهلة وارتفاع أجورها ويتسبب هذا بتعثر التمويل العقاري للمشتري ولا بد أن تتحرك الجهات الحكومية بإعطاء المقاولين فرصة لتحريك السوق.