طالب مستشارون في مجال التطوير العقاري بتبني وزارة التجارة إنشاء هيئة عليا تعنى بسوق العقارات تمنح رخص مهنية تعنى بمزاولة مهنة التقييم والتثمين بعد حصول المتدرب على دورة متكاملة واجتيازه اختبارات مهنية وإدخال تخصص إدارة العقارات والتمويل في التخصصات الجامعية والمعاهد الادارية. وبينوا أن ارتفاع الأراضي السكنية والتجارية مرتبط بالعرض والطلب، مطالبين في الوقت ذاته بضبط السوق وحمايته من المضاربين والمتلاعبين في الأسعار، بالإضافة إلى التوسع في النطاق العمراني واعتماد مخططات جديدة تكون شراكة بين الدولة والمطورين، مطالبين التعليم العالي باعتماد منهج التطوير والتسويق العقاري في الجامعات السعودية لحاجة السوق لهذا التخصص، بالإضافة الى منح تراخيص مخصصة للتثمين العقاري. وربط عبدالهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية خلال لقاء أقيم اخيرا في ديوانية العقاريين في الظهران أداره نائب رئيس لجنة العقاريين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خالد بارشيد، اسباب ارتفاع قيمة الاراضي بالمنطقة الشرقية الى ارتفاع سعر البترول وارتفاع سعر الدولار وكثرة مشاريع الدولة في البنى التحتية الى جانب وجود اراضٍ تحجزها ارامكو السعودية بحكم الامتياز وأراضٍ اخرى تابعة لوزارة الدفاع وكذلك انهيار سوق الاسهم في عام 1429 ه. وقال إن ازمة ارتفاع الارضي تحتاج وقتاً لعلاجها خاصة بعد رفع قرض التمويل من صندوق التنمية العقاري، واقرار أنظمة التمويل العقاري والقرض الاضافي من جانب البنوك، وطالب الامانة بالتوسع في مجال النطاق العمراني لمساعدة المواطنين على تملك المسكن، وأبدى قدرا من التخوف من تجاهل تبني هيئة لسوق العقارات مما قد يؤدي الى اختلال في سوق العقار في ظل تداخل اعمال 12 جهة حكومية. عبدالهادي القحطاني خلال اللقاء واشار الى ان هناك مكاتب عقارية تقوم بتثمين وتقييم بعض العقارات والاصول بناء على المقارنة من حيث الموقع والمساحة وغير مبنية على أسس علمية وتحليل اقتصادي مدروس وإنما تعطي أسعاراً قائمة على التوقعات ما أدى إلى زيادة التضخم في سوق العقار جراء التثمين العشوائي، مؤكدا ان التثمين في المملكة يفتقد المنهجية والتخصص والخبرة، معتبرا أن التثمين العقاري من أخطر الانظمة وانه سيكون له تأثير سلبي في حال تطبيقه بدون الية واضحة، لذلك يجب دراسته من جميع النواحي والتدقيق في شروطه والنظر فيه قبل اعتماده على جميع مناطق ومدن المملكة، مستشهدا بالأزمات الامريكية التي أدت إلى انهيار العقارات بسبب التثمين. وتحدث القحطاني ضيف ديوانية بندر الحمود عن الرهن العقاري وتأثيره على السوق العقاري في المملكة حيث قال: إن وجود الرهن العقاري لن يخفض اسعار الاراضي لوجود القروض، ومحذرا من ارتفاع اسعار الاراضي في السنوات القادمة حتى لا يكون هناك اسعار لا يمكن السيطرة عليها وكبح جماحها، لافتا الى ان المستفيد من وجود الرهن العقاري هي البنوك وشركات التطوير العقاري الى جانب قطاعات مواد البناء. وتوقع القحطاني ان يشهد السوق العقاري السعودي خلال الفترة القليلة المقبلة طفرة كبيرة على المنازل الاقتصادية ذات المساحات الصغيرة، فهناك الكثير من الشباب غير المتزوجين او حديثي الزواج يبحث عن السكن الصغير المتكون من غرفة نوم واحدة فقط مع منافعها وذلك لقلة الدخل وعدم القدرة على دفع ايجارات تتجاوز العشرين الف ريال، ويجب على العقاريين والمطورين التوجه للاستثمارات في المناطق الفرعية وبعض المدن القريبة لها او المشابهه لها من حيث المستوي المعيشي والاجتماعي وذلك كون اسعار الاراضي اقل بكثير من المناطق الكبيرة بالإضافة الى قلة تكلفة اليد العاملة ومواد البناء، مشيرا الى ان الاستثمار في هذه المدن يحقق عوائد مالية عالية بتكاليف اقل وانشاء المدن الحديثة صديقة البيئة كاملة الخدمات، كما يجب التركيز على تخطيط المخططات الى مساحات صغيرة حتى يتمكن جميع المواطنين من شراء ارض سكنية مناسبة له ولأسرته.
