أكد رئيس اللجنة العقارية والمقاولين بالغرفة التجارية بالطائف وعضو اللجنة الوطنية العقارية والمقاولين بمجلس الغرف السعودية احمد ناصر العبيكان ان سوق العقار يحتاج الى شركات تمويل تلبي حاجة السوق، لأن العرض لا يفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية كماً وكيفاً.. وحذر من النتائج العكسية لهذه التعقيدات والتي من شأنها طرد الأموال والاستثمارات إلى الدول المجاورة، وقال إن الدولة طورت الكثير من القوانين وقلصت صور البيروقراطية إلا أن المصاعب ما زالت موجودة مما يساهم في عدم توفر المناخ الملائم لجذب الأموال. وكذلك دعا بالتعجيل في إنشاء الهيئة للعقار للقضاء على الممارسات السلبية التي تهدد سوق العقار مثل الاعتداء على الأراضي والصكوك المزدوجة التي تظهر بعد عملية البيع بالإضافة إلى الشراء بسعر وإدخال مساهمين بسعر أعلى أو التبايع فيما بينهم لرفع سعر الأرض على الصك ونادى بتطبيق الأنظمة بحق المخالفين لحماية المجتمع والمواطنين. وأشار العبيكان إلى أن الاستثمار العقاري في المملكة يعتبر من أهم أنواع الاستثمار ويقدر حجمه بمليارات الريالات.. مركزاً على بعض التعقيدات في الأنظمة مثل مشاكل وتعقيدات الإجراءات التنظيمية والقضائية وصعوبة الاستقدام والصورة المتذبذبة للمساهمات العقارية والمعوقات الجمركية والتعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمر طوال مراحل تأسيس المشروع وتعدد الأجهزة الحكومية التي يتعين على المستثمر الحصول على موافقتها لتأسيس مشروعه. وأبان أن توعية المواطنين بعدم الانجراف وراء الأرباح السريعة والخيالية سيحتوي الكثير من الممارسات الخاطئة وأهمية تحديث الأنظمة البلدية لدعم الاستثمار العقاري وتطبيق قانون الرهن العقاري للخروج من دوامة الاستقطاعات التي تعيشها الأسواق حالياً ودعم صناعة البناء التي تضم أكثر من 100قطاع مكمل توفر المئات من فرص العمل للشباب واستحداث اقسام للتسجيل العقاري بالبلديات لتسجيل الصكوك الشرعية للأراضي والممتلكات لضمان عدم ازدواجية تملك الأراضي بأكثر من صك وإعادة دراسة نظام الارتفاعات على الشوارع العامة وزيادة ارتفاعات المباني على الشوارع الرئيسية بحيث لا تقل عن 10أدوار بجميع المناطق وتحفيز البنوك المحلية للقيام بدور اكبر في دعم التنمية العقارية في المملكة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة والقروض الميسرة لجميع فئات المجتمع اسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم وتمشياً مع متطلبات الحاجة المستقبلية للوحدات السكنية لأفراد المجتمع وإصدار قانون التمويل العقاري الذي هدفه إيجاد مخرج قانوني واقتصادي لمشكلة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل خاصة الشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج حيث إن قوانين التمويل العقاري تسعى إلى تدابير التمويل لمحدودي الدخل للحصول على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية المتجمدة بالسوق العقاري وتحريك الركود الحقيقي في هذا السوق وأبان ان هذه الأمور ستساعد في احتواء الاستثمارات وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمار العقاري بإذن الله.
