النظام لا يسمح بتحصيل ال2400 ريال على أقساط شهرية

أكدت وزارة العمل أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء الموقر لا يسمح بتحصيل مبلغ ال 2400 ريال مقسما على أقساط شهرية أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يأتي هذا التأكيد ردا على مقترح تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية إلى الوزارة، بهدف تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس أثره على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة. وأشارت وزارة العمل إلى أنها أجرت دراسة وتحليلا على مقترح المقاولين من جميع جوانبه، واتضح أن المقترح المقدم لا يتوافق مع المادة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) الصادر في 25/12/1432ه، والذي نص على بأن يتم تحصيل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره 200 ريال شهريا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.
إلى ذلك، شددت شركات المقاولات على ضرورة إشراك القطاع في مراجعة القرارات والإجراءات الجديدة قبل صدورها، مؤكدين أهمية المشاركة في اتخاذ المرئيات فيما يتعلق بالقرارات المقبلة، متطلعين أن تعمد الوزارة في ظل الوزير الجديد في انتهاج سياسة الشراكة الحقيقية فيما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في التنمية المستدامة.
ورأت الشركات أن اللقاء المزمع عقده اليوم مع وزير العمل الجديد الدكتور مفرج الحقباني، يمثل فرصة لمناقشة كافة الملفات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، فضلا عن الإطلاع على الخطط المستقبلية للوزارة خلال السنوات المقبلة.
وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف فواز الخضري، أن شركات المقاولات تعتقد بضرورة مراجعة نسبة السعودة المفروضة على القطاع، مشيرا إلى أن شركات المقاولات لا تتحفظ على تحديد نسبة السعودة، بيد أن المشكلة تكمن في ندرة العمالة الراغبة والمؤهلة في قطاع الانشاءات والنظافة والصيانة والتشغيل، لافتا إلى أن شركات المقاولات مستعدة للتعاون مع الوزارة في إيجاد الوسائل المناسبة لتأهيل وتهيئة المواطن الراغب في العمل في القطاع، محذراً من الاستمرار في فرض السعودة وفق الآليات الحالية؛ ما يدفع شركات المقاولات على تحمليها على المشاريع. ودعا رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبد الحكيم العمار، وزارة العمل إلى ضرورة الإسراع في إصدار التأشيرات وكذلك التحرك السريع لخفض نسبة السعودة في قطاع المقاولات الإنشائية وفروعها.