اتجاه لتأسيس اتحاد للمقاولين وشركة لتوفير العمالة المهنية في مكة

اتفق أعضاء لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على إنشاء اتحاد يجمع المقاولين تحت مظلته بعقد موثق وغير ملزم مالياً؛ بهدف تبادل الخبرات والكوادر الفنية وإعداد العقود الموحدة.
وخلص اجتماع أداره عبدالله صعيدي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى تأسيس شركة لتوفير العمالة المهنية عن طريق التأجير اليومي والشهري.
وركز على تحديد أربعة عوائق تواجه قطاع المقاولات، قدمها سيف التركي عضو لجنة المقاولات؛ بهدف عرضها على وزير العمل الدكتور عادل فقيه، أثناء زيارته المتوقعة قريبا للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.
ولخص التركي أبرز العوائق والحلول المقترحة أن تحل مشكلة زيادة نسبة السعودة، لاسيما في برنامج نطاقات الجديد بنسبة تصل إلى 16% للمنشآت المتوسطة، و13% للمنشآت الصغيرة وصولا إلى نطاق الأخضر المرتفع بخفض هذه النسبة إلى 3% بالنسبة لوظائف قطاع المقاولات؛ كون جل الوظائف فيها هي وظائف مهنية بحتة وأن نسبة الوظائف الإدارية لا تتجاوز 5%.
واستعرض التركي المشكلة الثانية في آلية وزارة العمل في حساب احتياج استقدام قطاع المقاولات، من خلال تخصيص عامل واحد لكل 500 م2، مقترحا تخصيص 25 مهنيا وعاملا لنفس المساحة المخصصة على أن يكون التخصيص عاملا واحدا لكل مهنة من المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات.
ولا حل في نظر التركي عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لمواجهة مشكلة ارتفاع رسوم تجديد وإصدار رخص العمل للعمالة التي تصل قيمتها 2500 ريال لكل رخصة عامل إلا بتخفيض المخصص لمائة ريال؛ حماية لمصالح الشركات ورأفة بالمواطنين، وتحقيقا لضمان عدم ارتفاع أجور خدمات شركات المقاولات، طارحاً فكرة إنشاء معهد لتدريب السعوديين لتأهيلهم وتحقيق السعودة المهنية.
وأشاد التركي بالحوسبة الجديدة في أنظمة وزارة العمل ومواكبتها للتطور الخدمي الحاسوبي، مبيناً أنها مشجعة ومطمئنة مطالباً بالمزيد من الحوسبة لخدمة واحد من أهم القطاعات الاقتصادية.
من جانبه طالب سعود الصاعدي عضو مجلس الادارة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بأهمية تفهم الوزارة لمشكلات القطاع الذي بات مهددا بتعثر وتوقف المشاريع التي ينفذها، ومنها الارتفاع غير المنطقي لأجور العمالة من 65 ريالا يوميا إلى 150 ريالا، مؤكدا على أن القطاع ابتلي بمشكلة العمالة العاملة لصالحها، دون ذنب شركات المقاولات المصنفة.
وطرح فكرة تأسيس شركة لتأجير العمالة المهنية بمشاركة الملاك والمستثمرين في قطاع المقاولات لتوفير العمالة النظامية والمهنية لتحقيق تطلعات وزارة العمل والجهات الأمنية في مكافحة التستر التجاري وتشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.