الرفع لأمير مكة ب 6 عوائق تهدد الاستثمارات وتعثر مشاريع المقاولات

تحول اجتماع لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى أشبه بحلقة نقاش شخصت المعوقات التي تؤرق المستثمرين في قطاع الإنشاء والتطوير والتعمير.
وفوض اعضاء لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عبدالله صعيدي رئيس اللجنة وسيف التركي المحامي وعضو لجنة المقاولين، لحصر أبرز ستة معوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بغية إطلاع سموه عليها كونها أحد أهم أسباب تعثر المشاريع، فضلاً عن أنها تهدد استثمارات جل شركات ومؤسسات القطاع.
من جانبه أفصح سيف التركي، أن تلك العوائق تؤثر سلباً على التنمية والبناء وتتمثل في ستة معوقات، الأولى تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 يوم إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع بدون وصول العمالة.
وابان التركي، أن العائق الثاني ارتفاع نسبة السعودة والنطاقات الجديدة حيث حتى تتمكن من الوصول إلى النطاق الأخضر المرتفع لتتمكن من الاستقدام، ونقل الكفالات يجب أن تصل إلى حوالي 16 في المائة بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تقل عن 50 عاملا، وتصل إلى 13 في المائة بالنسبة للمنشآت المتوسطة وكبيرة الحجم.
وتابع شرح الحوار: وتصل إلى 12 في المائة بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم، وفي كل الأحوال نلاحظ زيادة نسبة السعودة من 10 في المائة الى هذه النسب وتمت الزيادة دون توفير البدائل من السعوديين، رغم طلبات اغلب المنشآت لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بكوادر حرفية سعودية، وكانت النتائج عدم توفر البديلوفي الواقع أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5 في المائة، نظراً لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحتة.
وأعتبر عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سيف التركي، الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات من المشكلات التي تشغل شارع المقاولات في العاصمة المقدسة، حيث يتم احتساب عامل واحد لكل 500 متر، إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تكون تعمل بمشاريع أخرى، وهذا غير منطقي لان بناء وتعمير مشروع بمساحة 500 متر يتطلب 60 عاملاً ومتخصصاً في بناء المشروع في مرحلة التأسيس والتشطيب.