تحول اجتماع لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة إلى أشبه بحلقة نقاش شخصت المعوقات التي تؤرق المستثمرين في قطاع الإنشاء والتطوير والتعمير . وفوض اعضاء لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، عبدالله صعيدي رئيس اللجنة وسيف التركي المحامي وعضو لجنة المقاولين، لحصر أبرز ستة معوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى سمو أمير منطقة مكةالمكرمة، بغية إطلاع سموه عليها كونها أحد أهم أسباب تعثر المشاريع، فضلاً عن أنها تهدد استثمارات جل شركات ومؤسسات القطاع . من جانبه أفصح سيف التركي، أن تلك العوائق تؤثر سلباً على التنمية والبناء وتتمثل في ستة معوقات، الأولى تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 يوم إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع بدون وصول العمالة . وابان التركي، أن العائق الثاني ارتفاع نسبة السعودة والنطاقات الجديدة حيث حتى تتمكن من الوصول إلى النطاق الأخضر المرتفع لتتمكن من الاستقدام، ونقل الكفالات يجب أن تصل إلى حوالي 16 في المائة بالنسبة للمنشئات الصغيرة التي تقل عن 50 عامل، وتصل إلى 13 في المائة بالنسبة للمنشئات المتوسطة وكبيرة الحجم. وتابع شرح الحوار: وتصل إلى 12 في المائة بالنسبة للمنشئات كبيرة الحجم , وفي كل الأحوال نلاحظ زيادة نسبة السعودة من 10 في المائة الى هذه النسب وتمت الزيادة دون توفير البدائل من السعوديين، رغم طلبات اغلب المنشئات لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بكوادر حرفية سعودية، وكانت النتائج عدم توفر البديلوفي الواقع أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5 في المائة، نظراً لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحته. وأعتبر عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة سيف التركي، الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشئات المقاولات من المشكلات التي تشغل شارع المقاولات في العاصمة المقدسة، حيث يتم احتساب عامل واحد لكل 500 متر , إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تكون تعمل بمشاريع أخرى، وهذا غير منطقي لان بناء وتعمير مشروع بمساحة 500 متر يتطلب 60 عاملاً ومتخصصاً في بناء المشروع في مرحلة التأسيس والتشطيب. واشار سيف أن كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك، ومشكلة المؤسسات الوهمية والغير فعالة، وسوق المقاولات السوداء اللذين يقوموا بالتلاعب بالأسعار ويقوموا بالهروب وقت حاجة أصحاب المشاريع لهم، مما يتطلب إعداد قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المرخص لها، وعمل عقد موحد يضمن حقوق جميع الأطراف. واوضح عضو لجنة المقاولين، ان تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية من أهم العوائق التي تعترض القطاع، بسبب تأخر الاستشاري في الاستلام أو تغيبه عن العمل أو عدم توافق دوامه مع مواعيد تسليم العمل، واعتماد العطاءات الأقل سعرا دون عمل مفاضلة بين الشركات في فاعليتها ونظاميتها ومدى تنفيذها لمشاريعها، إضافة إلى فترة منع إدارة المرور لمركبات وآليات مؤسسات المقاولات في أوقات الذروة مما يؤدي إلى تأخير من مضخات خرسانة وخلاطات وشاحنات نقل . والمح شاكر الحربي عضو اللجنة، إلى التأخر في التنقل بين فئات نطاقات ضمن مظلة إعادة التقييم يتسبب في تعطيل إجراءات العمالة في إدارة الجوازات ويعرض المستثمر للغرامات . وأقترح عبد الرحمن سليماني عضو لجنة المقاولين، حل أزمة استقدام العمالة وتأخر وصولها إلى اللجوء إلى فكرة التأشيرات المؤقتة مقابل ضمان بنكي لضمان عدم تسرب أو تشغيل العمالة خارج مظلة الشركة المستقدمة .
