لجنة المقاولات بغرفة مكة تتأهب للقاء وزير العمل ب 4 ملفات

اتجاه لتأسيس إتحاد للمقاولين وشركة لتوفير العمالة المهنية في مكة

أتفق أعضاء لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، على إنشاء إتحاد يجمع المقاولين تحت مظلته بعقد موثق وغير ملزم مالياً، بهدف تبادل الخبرات والكوادر الفنية وإعداد العقود الموحدة.
وخلص اجتماع أداره عبدالله صعيدي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى تأسيس شركة لتوفير العمالة المهنية عن طريق التأجير اليومي والشهري.
وركز على تحديد أربعة عوائق تواجه قطاع المقاولات، قدمها سيف التركي عضو لجنة المقاولات، بهدف عرضها على وزير العمل الدكتور عادل فقيه، أثناء زيارته المتوقعة قريبا للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.
ولخص التركي أبرز العوائق والحلول المقترحة كأن تحل مشكلة زيادة نسبة السعودة، لاسيما في برنامج نطاقات الجديد بنسبة تصل إلى 16 في المائة للمنشآت المتوسطة، و13 في المائة للمنشآت الصغيرة وصولا إلى نطاق الأخضر المرتفع بخفض هذه النسبة إلى 3 في المائة بالنسبة لوظائف قطاع المقاولات كون جل الوظائف فيها هي وظائف مهنية بحتة وأن نسبة الوظائف الإدارية لا تتجاوز 5 في المائة.
وأستعرض التركي المشكلة الثانية في آلية وزارة العمل في حساب احتياج استقدام قطاع المقاولات، من خلال تخصيص عامل واحد لكل 500 م2، مقترحا تخصيص 25 مهني وعامل لنفس المساحة المخصصة على أن يكون التخصيص عامل واحد لكل مهنة من المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات.
ولا حل في نظر التركي عضو لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، لمواجهة مشكلة ارتفاع رسوم تجديد وإصدار رخص العمل للعمالة التي تصل قيمتها 2500 ريال لكل رخصة عامل، إلا بتخفيض المخصص لمائة ريال حماية لمصالح الشركات ورأفة بالمواطنين وتحقيقا لضمان عدم ارتفاع أجور خدمات شركات المقاولات، طارحاً فكرة إنشاء معهد لتدريب السعوديين لتأهيلهم وتحقيق السعودة المهنية.
وأشاد التركي بالحوسبة الجديدة في أنظمة وزارة العمل ومواكبتها للتطور الخدمي الحاسوبي، مبيناً أنها مشجعة ومطمئنة مطالباً بالمزيد من الحوسبة لخدمة واحد من أهم القطاعات الاقتصادية.
من جانبه طالب سعود الصاعدي عضو مجلس الادارة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بأهمية تفهم الوزارة لمشكلات القطاع الذي بات مهددا بتعثر وتوقف المشاريع التي ينفذها، ومنها الارتفاع غير المنطقي لأجور العمالة من 65 ريال يوميا إلى 150 ريالا، مؤكدا على أن القطاع أبتلي بمشكلة العمالة العاملة لصالحها، دون ذنب شركات المقاولات المصنفة.
وطرح فكرة تأسيس شركة لتأجير العمالة المهنية بمشاركة الملاك والمستثمرين في قطاع المقاولات، لتوفير العمالة النظامية والمهنية لتحقيق تطلعات وزارة العمل والجهات الأمنية في مكافحة التستر التجاري وتشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل .
ولفت الصاعدي إلى أن اللجنة نسقت من كلية الهندسة بجامعة أم القرى لإعداد دراسة علمية ميدانية تحدد الاحتياج الفعلي للعمالة لدى شركات المقاولات، كجهة محايدة وعلمية، بهدف تقديم الدراسة للجهات المعنية لإقناعها بأن ما وضعته من معيار لتحديد أعداد العمالة لا يتناسب مع الواقع .
من جانبه أقترح عبدالله صعيدي رئيس اللجنة، دراسة التخصص في شركات المقاولات لتجاوز أزمة العمالة وارتفاع أجورها، بحيث تكون هناك شركات متخصصة في تخصص واحد أو اثنين فقط في مجال الدهانات والبناء والكهرباء والسباكة .
وتساءل أحمد زقزوق عضو اللجنة، عن خريجي المعاهد الفنية ومخرجات المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدرب الفني، مطالباً أن تكون شريكا فاعلا لمواكبة أزمة أسواق المقاولات للعمالة المهنية، من خلال البدء في تأهيل الشباب في المهن ذات الدخل العالي وتعتبر ركيزة العمل في المصانع، مبيناً أن عمالة وافدة تتقاضى أكثر من سبعة ألاف ريال في أعمال إنتاج مصنع ألمونيوم.