شركات النقل البري تؤسيس شركة تأمين وفريق موحد لشراء قطع الغيار

اتفق مستثمرون في قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية على تشكيل فريق للتفاوض مع شركات التأمين للحصول على تسعيرة موحدة، مشيرين إلى أن الارتفاعات الكبيرة في البوليصة تفرض على الشركات إيجاد عقود موحدة للحصول على أفضل الأسعار، لافتين إلى أن شركات النقل البري تتحمل أكثر من 120 مليون ريال على التأمين سنويا. وشددوا، خلال اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة النقل البري بغرفة الشرقية أمس، على ضرورة البحث في خيارات متعددة في حال تعثرت المفاوضات للحصول على تسعيرة مناسبة، مطالبين بضرورة التحرك الجاد لتأسيس شركة تأمين تتولى إصدار البوليصة لشركات النقل البري لتشمل جميع الشركات على مستوى المملكة، بالإضافة إلى التفاوض مع إحدى شركات التأمين الأجنبية للحصول على وكالة للدخول بالسوق المحلية، بحيث تتولى إصدار البوليصة الخاصة بشكل التأمين خلال الفترة المقبلة.
وطالبوا بضرورة توحيد تسعيرة النقل البري على مستوى المملكة، معتبرين التنافس في الأسعار بين الشركات العاملة في السوق أمر غير مقبول ويسهم في تكبيد الجميع خسائر كبيرة، داعين لتشكيل فريق يعمل على وضع اللمسات الاخيرة للبحث في آلية الشراء الموحد لقطع الغيار والإطارات.
وأكدوا على أهمية إيجاد حلول مناسبة لإصدار تأشيرات السائقين، مشيرين إلى أن العديد من الشركات تواجه صعوبة في تشغيل أسطولها جراء عدم القدرة على الحصول على التأشيرات من وزارة العمل، معتبرين أن نسبة السعودة المفروضة على شركات النقل غير واقعية، لعزوف الشباب السعودي عن العمل في النقل البري، ما يفرض على وزارة العمل توفير طالبي العمل للوصول إلى السعودة المطلوبة.
وقال رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري إن هناك تحركا لتنظيم ورشة عمل بمشاركة 100 مستثمر على مستوى المملكة لمناقشة مشكلات القطاع، ورفع التوصيات إلى وزارة العمل بهدف العمل على تطبيقها، مضيفا ان مشكلة تخصيص الأراضي ما تزال تراوح مكانها منذ سنوات. وأضاف أن لجنة النقل البري ستعقد اليوم اجتماعا مع إدارتي المرور، وأمن الطرق لمناقشة إجراءات نقل الملكية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بالمركبات. كاشفا النقاب عن انتهاء اللجنة من دراسة قبل شهرين تتناول صعوبة السعودة في القطاع، حيث تتحدث عن مشكلة إصدار التأشيرات، مضيفا أن الدراسة أرسلت لوزارة العمل للاطلاع عليها.
وأكد أن اللجنة الوطنية للنقل البري تعمل جاهدة لتحديد موعد للاجتماع مع وزير العمل الجديد، لبحيث المشكلات التي تواجه القطاع.
وأوضح أن اللجنة تتواصل مع مؤسسة النقد لبحث حلول للمبالغة الكبيرة في تسعيرة بوليصة التأمين على الشاحنات أو سيارات الأجرة أو النقل الخفيف و المتوسط، حيث سجلت الأسعار زيادة بمقدار 400 % تقريبا. وحمل وزارة النقل مسؤولية جزء من المشاكل التي تواجه القطاع، كونها تكرس اهتمامها على الطرق بنسبة 95 % فيما تعطي عملية إصدار التراخيص وكرت التشغيل نسبة لا تتجاوز 5 % من اهتمامها، مطالبا بضرورة تفعيل وكالة النقل البري في الوزارة،