كشفت مصادر مطلعة ل(عكاظ) عن تغييرات هيكلية مقبلة تشمل الأجهزة الرقابية على المال العام، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المراقبة العامة، وعدد من الأنظمة المعمول بها لتلك الجهات، فضلا عن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية المعنية بتنفيذ جميع مشاريع الدولة في الإنشاءات والصيانة والتشغيل. وبينت المصادر أن هذه الخطوة تتزامن مع تطوير القوانين واللوائح الخاصة في الإدارة القانونية والتقنين الإداري لأعمال الحكومة، وشددت على أن الهدف من تلك التحديثات هو تعزيز الرقابة على المال العام وإيجاد ضمانات للحد من الفساد ومحاربته وبما يضمن محاسبة المقصرين. وأبانت المصادر أن هيئة مكافحة الفساد تدرس مقترحات بإنشاء دوائر خاصة لقضايا الفساد في هيئة التحقيق والادعاء العام، لسرعة البت في قضايا الفساد، مشيرة إلى أن هناك مطالب بإنشاء هذه الدوائر بغية البت العاجل والسريع في قضايا الفساد، لاسيما أن الهيئة تعاني من تكدس عدد كبير من قضايا الفساد في المحاكم. وفي المقابل أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن دوائر الوظيفة العامة التي أنشئت مؤخرا تختص بمخالفات فساد الوظيفة من رشوة وتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، وجار دعمها بعدد من الكوادر المؤهلة. ورحب مختصون في الشأن الحقوقي والعدلي والجهات الرقابية بأهمية تحديث الأنظمة الرقابية وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتضمنة مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. وقال الدكتور ماجد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط: أنا مع إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية في الدولة، لأنه بمجرد قراءة المسميات يتبين بشكل جلي وواضح مدى التداخل والتقاطع والتباين، فنجد لدينا هيئة التحقيق والادعاء والعام وهيئة والرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية، وهنا يتضح هذا التباين الذي يجب أن يفصل في 3 أجهزة مختلفة، أولها يكون معنيا بالرقابة المالية والإدارية السابقة في تنفيذ الأعمال الحكومية، وهناك جهاز آخر معني بالضبط والتحقيق، وجهاز ثالث معني بالادعاء، هذا الفصل وإعادة الهيكلة هي السبيل الأمثل والحقيقي لمكافحة الفساد، لأن جهاز (نزاهة) وجد ليغطي العجز في أعمال تلك الأجهزة التي تعاني من قصور التشريعات واللوائح وضعف الإمكانات المالية والبشرية، بالإضافة إلى ضعف التدريب والتأهيل الحقوقي والتقني دون أن تغفل الدور السلبي الكبير لوزارتي الخدمة المدنية والمالية، الذي ساهم تاريخيا في عدم منح تلك الأجهزة العدد الكافي من الكوادر، مع عدم وجود تأهيل حقيقي من منظور قانوني وحقوقي يستوعب طبيعة العمل الحقوقي والجنائي لتلك الأجهزة، لذلك أطالب بتخصيص وإعادة هيكلة تلك الأجهزة وليس تخصيص المحاكم باعتبار أنها دخلت مرحلة التخصيص النوعي في إطار مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء. وختم قاروب موضحا أن ضعف التعليم الحقوقي التاريخي في الجامعات والمعاهد السعودية كان له أثر كبير في ضعف مكانة رجل القانون ودوره في الحياة العامة وفي سلطات الدولة الثلاث. ويضيف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق والمحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي: من الأهمية بمكان دعم وتعزيز الأجهزة الرقابية الموجودة، وتوسيع صلاحياتها ودعمها بالأجهزة التقنية والكوادر البشرية المؤهلة ومراجعة أنظمتها وتعزيز مبدأ المحاسبة الذي يعتبر شرطا مهما لمكافحة الفساد، وأؤكد هنا أن العقوبة الرادعة من خلال المحاكم على الصغير والكبير، هي أسرع أداة للتصدي للفساد فضلا عن التشهير. ويرى المدعي العام سابقا المستشار القانوني سعد المالكي أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تعد جهدا وطنيا متكاملا يشارك فيه الجميع، مشددا على أن تغيير وتعديل الأنظمة الرقابية بات مطلبا مهما.
