فض الاشتباك بين جهات الرقابة لمحاصرة الفساد وتغليظ العقوبات

مختصون في الشأن الحقوقي والعدلي والجهات الرقابية أكدوا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية يعزز اختصاصها والارتقاء بأدائها ومسؤولياتها، كما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، وشدد المتحدثون ل(عكاظ) على أن الحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لبعض الأنظمة وإيجاد المزيد من التكامل بما يحقق الردع الكامل لجرائم الفساد.
دوائر خاصة
مصادر أبلغت الصحيفة أن هيئة مكافحة الفساد تدرس مقترحات إنشاء دوائر خاصة لقضايا الفساد في هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي المقابل فإن مصادر في هيئة التحقيق والادعاء أكدت أن دوائر الوظيفة العامة التي أنشئت قريبا تختص بمخالفات فساد الوظيفة من رشوة وتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة.
وبينت مصادر أن الهيئة قدمت توصيات أيضاً إلى الجهات المختصة لإنشاء محاكم خاصة بقضايا الفساد. في حين يتحفظ قضاة وعدليون على إنشاء محاكم مختصة بالفساد ويرون أن فيه تشتيتا.
إعادة الهيكلة
تركي القرني قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا والمستشار القضائي دعا إلى تفعيل الأنظمة الحالية المكافحة للفساد على أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وهيئة التحقيق والادعاء العام وإيجاد لجان تتولى التحقيق والتقصي في تلك القضايا.
من جهته قال أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط الدكتور ماجد قاروب: إن الفساد مصطلح عام يحتوي في مضمونه على معان عديدة أساسها مخالفة الأنظمة. وأضاف: أنا مع إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية لأنه بمجرد قراءة مسميات الأجهزة ذات العلاقة يتبين مدى التداخل والتقاطع والتباين فنجد هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية وهذا التباين يجب أن يفصل في 3 أجهزة مختلفة، أولها يكون معنيا بالرقابة المالية والإدارية السابقة على تنفيذ الأعمال الحكومية وهناك جهاز آخر معني بالضبط والتحقيق وثالث بالادعاء. الفصل وإعادة الهيكلة هو السبيل الأمثل لمكافحة الفساد، لأن الجهاز أوجد ليغطي العجز في أعمال الأجهزة التي تعاني من قصور في التشريعات واللوائح وضعف في الإمكانات وفي التدريب والتأهيل الحقوقي. لذلك أطالب بتخصيص وإعادة هيكلة تلك الأجهزة وليس تخصيص المحاكم.
الأسس المنهجية
فواز أبوصباع المحكم المعتمد في وزارة العدل يرى أن الأسس المنهجية للرقابة على المال العام لها مدلولات ومفهوم الرقابة المالية هو مراجعة وضبط العمليات المالية أولا بأول من حيث واردات الدولة ومصروفاتها وموضوع الرقابة المالية يعتبر من الموضوعات المهمة في التخطيط المالي. ويتفق معه المستشار الدكتور رائد كردي ويضيف: إن هيئة مكافحة الفساد تواجه العديد من التحديات ومن الأهمية بمكان توسيع الصلاحيات، وما زلنا في بداية الأمر ونرجو أن يتم منحنا صلاحيات أكبر. وختم بقوله: إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة أعلنت زيارتها لأكثر من 36 مركزاً وإدارة حكومية وتسعى إلى فتح خمسة مكاتب جديدة في العام 2015.
المحامي والمستشار القانوني أشرف محمد السراج رئيس محاميي لجنة رعاية السجناء قال: إن الفساد المالي والإداري من أخطر المشكلات ويترتب عليه تحميل المجتمع أعباء إضافية، مثل مستوى المعيشة، إضافة إلى أن الفساد يؤدي الى تدمير القيم الأخلاقية وهدم تكافؤ الفرص وضعف الاستثمار وهروب الأموال للخارج، وكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حول محاربة الفساد وإعادة مراجعة أنظمة وأجهزة الدولة الرقابية خطوة رائدة للقضاء على الفساد وحفظ المال العام مع ضمان محاصرة المقصر المتهاون.
ومن جهته يضيف المستشار القانوني حامد فلاتة أن الهدف من كافة الأنظمة الرقابية هو الحد من الفساد ويتطلب الأمر القيام بمهمتين أساسيتين: الأولى إيجاد وتفعيل الرقابة الداخلية بحيث يكون في كل قطاع أو إدارة جهة رقابة تتمتع بأنظمة تمكنها من بسط رقابتها مع منحها كافة الصلاحيات، ومن الجهة الثانية تفعيل الرقابة الخارجية عن طريق جهاز مستقل يتبع الجهات العليا وتعطى له الضبطية القضائية ما يمكنه من التفتيش والرقابة على أعمال الجهات سواء بمبادرة ذاتية أو عن طريق تلقي الشكاوى والتحري عنها ولا يمنع الأمر من تخصيص محاكم وجهات تحقيق متخصصة للنظر والتحقيق والحكم في قضايا الفساد.