كشف تقرير إحصائي لهيئة السوق المالية السعودية عن ارتفاع المخالفات لنظام السوق المالية خلال العام 2014 بنسبة 84.7%، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت في العام 2014م 530 قضية، فيما كان عددها 287 قضية في العام 2013م، وكشف التقرير عن تصدر قضايا التحقيق المتعلقة بمخالفة إفصاح، إذ بلغ عددها 244 قضية، وجاء في المرتبة الثانية قضايا التحقيق المتعلقة بلائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي بلغت 72 قضية، وفي المرتبة الثالثة مخالفات لائحة الأشخاص المرخص لهم وعددها 62 قضية، وجاءت مخالفة التداول خلال فترة الحظر في المرتبة الرابعة ب 42 مخالفة. وكشف التقرير عن ارتفاع في إجمالي المخالفات المنتهية بنهاية العام الماضي بنسبة بلغت 197.6% مقارنة بالعام السابق له، واحتلت القضايا المنتهية بمخالفة إفصاح المرتبة الأولى بواقع 109 قضايا وبنسبة 43.6% من إجمالي القضايا المنتهية، كما شهدت الفترة ارتفاعا ملحوظا في المخالفات المنتهية في نهاية العام 2014 والمتعلقة بلائحة الأشخاص المرخص لهم بنسبة بلغت 900%، وكذلك مخالفات تلاعب وتضليل بنسبة 400%، وأخيرا مخالفات لائحة حوكمة الشركات بنسبة 255%. من جهة أخرى بلغ عدد قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القضايا المرفوعة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال نفس الفترة 187 قرارا، نفذ منها ما نسبته 91.4%، فيما تجري متابعة تنفيذ بقية القرارات. وشملت العقوبات مستثمرين، حيث بلغت 19 عقوبة، نفذ منها 11 عقوبة أي ما نسبته 57.9 %، وشركات مدرجة صدر بحقها 122 عقوبة كأكثر المعاقبين ونفذ منها 120 عقوبة بنسبة بلغت 98.4%، وأشخاص مرخص لهم، صدر بحقهم 46 قرار عقوبة، نفذ منها 40 قرارا وبنسبة بلغت 87 %، حيث كانت العقوبة الصادرة بحق جميع المخالفين بالغرامات المالية.
