هيئة السوق المالية: 39 قضية تداول خلال فترة «الحظر»

كشفت هيئة السوق المالية تسجيلها 39 قضية واردة من تداول خلال فترة الحظر، ومنتهية في مخالفات نظام السوق بنسبة ارتفاع عن السابق 100 في المئة. ولفتت الهيئة عبر تقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن قضايا التحقيق المتعلقة بمخالفة الإفصاح تأتي في المرتبة الأولى، تليها قضايا التحقيق المتعلقة بمخالفة لائحة حوكمة الشركات ب43 قضية، ولوحظ تصاعد عدد قضايا مخالفات «تداول» خلال الفترة المذكورة، إذ سجلت قضايا التلاعب والتضليل 39 قضية، وانخفضت قضايا المخالفات المنتهية عام 2013 بنسبة 68 في المئة مقارنة بالعام السابق، وحققت القضايا المتعلقة بمخالفة «إفصاح» المرتبة الأولى بعدد 24 قضية، تمثل ما نسبته 28.6 في المئة من إجمالي القضايا المنتهية، فيما سجلت قضايا مخالفات «التلاعب والتضليل» ولائحة «الأشخاص المرخص لهم» ومخالفات «صناديق الاستثمار العقاري» انخفاضاً ملاحظاً عام 2013 نسبته 95 في المئة، وشهدت قضايا مخالفات التداول خلال فترة الحظر ما نسبته 100 في المئة. وأوضح التقرير الإحصائي باسم هيئة السوق المالية عن عام 2013، أن عدد قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الهيئة، ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القضايا المرفوعة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بلغ 97 قراراً، نفذ منها ما نسبته 70.1 في المئة، فيما تجري متابعة البقية. وأشار التقرير إلى أن رؤوس الأموال للأشخاص المرخص لهم بنهاية عام 2013 بلغ 15.7 بليون، بإيرادات قدرها 6.3 بليون ريال، وحققوا أرباحاً صافية قاربت ال 2.4 بليون ريال، بينما حقق الأشخاص المرخص لهم التابعون لمصارف سعودية أرباحاً بلغت 1.5 بليون ريال، تمثل 63.6 في المئة من إجمالي أرباحهم المحققة في العام ذاته. ويلاحظ ارتفاع إيرادات جميع الأشخاص المرخص لهم، باستثناء التابعين لمصارف سعودية، إذ انخفضت إيراداتهم ب 15.8 في المئة عن العام السابق. ولفت التقرير إلى أن برامج التفتيش الدورية تعتمد على تقويم وتحليل المخاطر لأعمال الأشخاص المرخص لهم ومؤسسات السوق المالية، وبناء عليه تنفذ الهيئة زيارات تفتيشية تشمل الأنشطة والعمليات والمنتجات والخدمات التي تقدم للمشاركين. وتنفّذ أعمال التفتيش على الأشخاص المرخص لهم بناء على ما يرد من الجهات ذات العلاقة داخل الهيئة وخارجها، إضافة إلى الإشعارات والاستفسارات الواردة من الأشخاص المرخص لهم، وأية معلومات تتعلق بممارسة غير المرخص لهم. وأوضح التقرير أن الهيئة تراقب كذلك التزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال، والأنظمة ذات الصلة، من خلال تنفيذ برامج تفتيش متخصصة، وتعمل بالتعاون مع وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى على تنسيق جميع الأمور ذات العلاقة. ووصل عدد الطلبات المعالجة عام 2013 إلى 3593 طلباً نسبتها 79.2، مقارنة بعدد الطلبات المعالجة عام 2012. وذكر التقرير أن التراخيص المصنفة بحسب أنشطة أعمال الأوراق المالية بلغت 514 نشاطاً بنهاية عام 2013، شكّل تقديم المشورة النشاط الأكبر بعدد 83 ترخيصاً، فيما كان التعامل بصفة «وكيل» الأقل ب 38 ترخيصاً.