كشفت بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية أن الهيئة حققت خلال العام الماضي في 288 حالة اشتباه لمخالفة نظام السوق المالية بارتفاع نسبته 13.8% مقارنةً بالعام السابق الذي بلغت فيه 253 قضية. ويأتي التحقيق في حالات الاشتباه في ظل المراقبة الدقيقة من قِبل الهيئة لنشاط السوق المالية، تنفيذاً لأحكام نظام السوق المالية الذي أوكل إلى الهيئة تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. وتتولى الهيئة -بحسب النظام- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور، وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم. ويجوز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها، ويسري مفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة طبقاً لما تحدده أحكامها. ولأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتها لتطبيق أحكام نظام السوق المالية واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً لأحكامه، يتمتع أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود، وأخذ الأدلة وطلب تقديم أي سجلات، أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها. ويجوز للهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أياً كان حائزها، لتقرر ما إذا كان الشخص المعني قد خالف أو يوشك أن يخالف أحكام هذا النظام، أو اللوائح التنفيذية، أو القواعد الصادرة عن الهيئة. وبحسب البيانات الحديثة، احتلت قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية، المتعلقة ب»ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة»، المرتبة الأولى خلال العام الماضي بعدد 67 قضية وبنسبة 23.3 من إجمالي القضايا، فيما حلت في المرتبة الثانية «مخالفات الإفصاح» بحصة 63 مخالفة تمثل 21.9% من إجمالي قضايا الاشتباه. في المقابل، أتت قضايا التحقيق المتعلقة ب»مخالفة لائحة طرح الأوراق المالية» و»مخالفات أخرى لقواعد التسجيل والإدراج» في المرتبة الأخيرة بواقع مخالفة واحدة لكل منهما. واستحوذت مخالفة «التلاعب والتضليل»على 10.4% من إجمالي قضايا الاشتباه خلال العام الماضي بحصة ثلاثين مخالفة، وسجّلت مخالفة «تداول بناءً على معلومة داخلية» ست مخالفات بنسبة 2.1%، و»مخالفة الأشخاص المرخص لهم» 23 حالة اشتباه بنسبة 8%. أما «تصريف أو تملك نسب دون إشعار الهيئة» فسجلت ثلاث مخالفات نسبتها 3.5% من الإجمالي. كذلك بلغ عدد مخالفات لائحة حوكمة الشركات 35 مخالفة بنسبة 12.2%، ومخالفات لائحة الصناديق الاستثمارية والعقارية 35 مخالفة أي ما نسبته 12.2%. ويتضح من خلال البيانات أن التحقيق في القضايا المتعلقة بمخالقة لائحة الصناديق الاستثمارية والعقارية زادت بنسبة 400% عن العام السابق، إذ سجلت العام الماضي 35 حالة مقابل سبع مخالفات عام 2010، في حين انخفضت قضايا التحقيق المتعلقة بمخالفات «القواعد والتسجيل والإدراج» إلى قضية واحدة مقابل ثماني حالات العام الأسبق. عدد قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية مصنفة بحسب نوع المخالفة في نهاية عامي 2010م 2011م
