.. ومطالبات بإلزامية علامة الجودة و«كود» لكشف السلع المغشوشة

دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى دراسة إلزام وضع علامة على جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً لضمان مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة والسلامة وترشيد الطاقة، وهي ما تبنته اللجنة من مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد النقادي. وأكد عدد من الأعضاء على أهمية هذه التوصية خصوصا أنه تنتج حرائق عن الكابلات المغشوشة بنسبة تقارب 95 % من الحرائق سنويا، وطالب بعضهم بوضع رمز كودي يبين السلعة المغشوشة أثناء تمريرها عن طريق الكاشير حتى لا تقلد هذه العلامة، فيما انتقد آخرون التوصية ووصفوها بأنها لا تتفق مع معايير الجودة، وذلك بترك السلع الأخرى تباع وهي معروف عنها بأنها مواد ضارة وتهدد حياة الناس مطالبين بمنعها بتاتا من الأسواق.
كما أكد المجلس في قراره الذي أصدره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/1435ه، والتي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني؛ ضرورة تمكين فرق متخصصة من هيئة المواصفات والمقاييس من التواجد في منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص. وطالب بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، فضلا عن الإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد. من جهة ثانية وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة؛ تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق.
كما شملت التعديلات الفقرة (ج) من المادة السابعة لتنص على «أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% من رأس مال الصندوق ويحدد مجلس الإدارة نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك».