إجازة اليومين تشعل خلافا بين المختصين في قضايا العمل والشركات

أشعلت الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص، التي أحالها مجلس الوزراء لمجلس الشورى لدراستها، سواء بالإبقاء عليها لمدة يومين كما هي الآن أو إعادتها ليوم واحد كما كانت قبل عامين، خلافا بين المختصين وبعض شركات القطاع الخاص.
ففي حين يرى المختصون في قضايا العمل ضرورة إبقاء إجازة اليومين كما هي، لما لها من انعكاسات إيجابية على الموظف والعمل، ترى شركات القطاع الخاص أن إجازة اليومين اقتطعت من أرباحها ومكاسبها.
بداية قال الدكتور خالد ميمني رئيس قسم الموارد البشرية والمشرف على الدبلوم العالي للموارد البشرية في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن إجازة اليومين في القطاع الخاص حق للموظف. واعتبر أن تخفيض الإجازة الأسبوعية ليوم واحد ليس في مصلحة العمل أو الموظف أو المنشأة، فعندما يمنح الموظف إجازة أسبوعية (يومين)، سوف تكون لديه طاقة أكبر وعطاء أكثر، وبالتالي على أصحاب العمل أن يكون لديهم مرونة ليمنحوا الموظف (يومين) إجازة أسبوعية رسمية.
وقال إنه في حال رغبة المنشأة أو الموظف في تخفيض الإجازة الأسبوعية ليوم واحد يتم صرف بدل نقدي عنها يعادل يوما ونصف اليوم له، وبهذه الطريقة نكون حققنا العدالة للموظف والمنشأة معا.
وأكد على ضرورة وجود جهة تدافع عن حقوق الموظف في القطاع الخاص تحل محل اتحاد الأعمال، مع ضرورة أن تضع وزارة العمل ومجلس الشورى تشريعات ومقاييس ومعايير قوية لحماية الموظف في القطاع الخاص في كل ما يخصه وليس في الإجازات فقط.
من جهته أكد الدكتور محمود خان مستشار الاستثمار في رأس المال البشري في دول الخليج رفضه لأن يمنح الموظف في القطاع الخاص إجازة أسبوعية ليوم واحد، معتبرا أن هذا لن يعود بالفائدة على الموظف أو قطاع العمل، ولكن الفائدة ستكون في تقليل ساعات العمل ومنح الراحة الكافية للموظف، موضحا أن الكفاءة الإنتاجية للإنسان تقل في حال الإرهاق أو الضغط.
وقال إنه للتوصل إلى نتائج أفضل في العمل من حيث الكفاءة والإنتاج لا بد من منح الموظف راحة كافية، مستشهدا بأن الواقع في جميع دول العالم المتقدم والناجح أثبت أن العمل لمدة ستة أيام في الأسبوع يقلل من الإنتاجية بشكل كبير، لذا لا نجد أي دولة من تلك الدول يعمل الموظف فيها ستة أيام في الأسبوع، بل يكون العمل لديهم لمدة خمسة أيام أسبوعيا.
ويجد الدكتور خان أن الجدوى الحقيقية تتمثل في إنقاص ساعات العمل وزيادة الإنتاجية لا العكس، قائلا إن تخفيض ساعات العمل يحقق ميزتين، الأولى منح الموظف الراحة المطلوبة، وفي حال ضرورة إيجاد عمال في فترة الإجازة يمكن توظيف أفراد آخرين بمميزات أقل لنساهم في حل مشكلة البطالة أو توفير دخل إضافي لمن يرغب في عمل آخر.
وفي ذات السياق يؤكد عضو لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية والرئيس التنفيذي لشركة التوظيف وتطوير الموارد البشرية عبدالعزيز جستنية أن العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع ومنح إجازة رسمية لمدة يومين لموظفي القطاع الخاص أفضل للإنتاجية، وأنه من الصعب جدا أن تعود الإجازة الأسبوعية لتصبح يوما واحدا، فجميع دول العالم الناجح إنتاجيا يعمل موظفو القطاع الخاص بها خمسة أيام في الأسبوع.
وأشار إلى أن يومي الإجازة الأسبوعية مربحان للموظف والقطاع بزيادة الإنتاجية والأرباح.
ويتوقع جستنية ويطالب بأن يبقي مجلس الشورى الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص ليومين دون تغيير.