يناقش مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة مقترح مشروع (نظام هيئة الأمومة والطفولة)، الذي يهدف لوضع إستراتيجية وطنية للطفولة والأمومة والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية للتنفيذ الفعلي للسياسات والتشريعات اللازمة، وإنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة وعمل البحوث والدراسات للحصول على المعلومات والبيانات ودراسة أوضاع الطفولة والأمومة وتحديد احتياجاتها، وتوعية الرأي العام بقضايا الأمومة والطفولة. وتقدم أعضاء المجلس الدكتورة هيا المنيع، الدكتورة لطيفة الشعلان، الدكتورة حمده العنزي، الدكتورة ثريا العريض، الدكتورة أمل الشامان، الدكتور عبدالعزيز الشامخ وعبدالعزيز الهدلق، بمقترح لدراسة المشروع وإطلاق استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، بسبب تعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها من دون مظلة وطنية مستقلة تراقب خدمات هذه الفئة، وضعف حلقة التواصل ونقل المعرفة بين الباحثين في المملكة وصناع القرار. وأشار مقدمو المقترح إلى انعدام الأهداف الوطنية للأمومة والطفولة ومؤشراتها، وعجز مخرجات الأبحاث المحلية الخاصة بالأمومة والطفولة عن مواءمة الاحتياجات الوطنية وسياستها لشؤون الأمومة والطفولة، وبينوا أن المقترح يهدف لرعاية الطفولة والأمومة وتوفير الدعم لها، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية من أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق الأممالمتحدة، ووضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة والمساهمة في وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإخراج تلك السياسات والخطط للتنفيذ الفعلي من خلال الجهات المنفذة، إضافة لتوعية الرأي العام بقضايا الطفولة والأمومة عبر برامج هادفة من خلال وسائل الإعلام وتزويد المجتمع المدني بها، وتزويد العائلة بالمعلومات والمهارات والدعم لتنشئة الأطفال في جو أسري يساعد على تطور الطفل البدني والنفسي وحمايته من الأذى والاستغلال، وتبني مشاريع مبتكرة لتنمية الطفل بما يتفق مع خطط الهيئة العليا والمشاريع التي تخص الأم. وتضمن المقترح إنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة وعمل البحوث والدراسات للحصول على المعلومات والبيانات ودراسة أوضاع هذه الفئة، وتحديد احتياجاتها، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة. ويناقش مجلس الشورى بعد غد الاثنين، مقترحاً بتعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك خلال طرحه لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن، مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة للعام المالي 1434/1435ه، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435ه. ويصوت المجلس في نفس الجلسة على تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع «نظام البحث العلمي الصحي الوطني» المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. ويناقش المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشرع اتفاقية بين حكومتي المملكة والجمهورية القيرغزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435ه، وكذلك وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434 /1435ه، إضافة لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن اقتراح مشروع «نظام تنمية الابتكارات» المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
