المملكة تطالب باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل وتبني خيار السلام

أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف فيصل بن حسن طراد في كلمة أمام المجلس ثوابت المملكة العربية السعودية التي لا تتغير تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى، موضحا أن المملكة كانت ولا تزال مع السلام العادل القائم على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودعمه في المحافل كافة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وناشد المجتمع الدولي بصفة عامة والدول التي تساند إسرائيل بصفة خاصة باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على إسرائيل للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الاعتداءات الصهيونية المتكررة.
وبين السفير طراد أن المملكة دعمت هذا القرار تأكيدا على مبادئ الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها الأمم بما يتوافق مع مسار الحضارة والتاريخ، وتأييدا للحريات والحقوق حتى لا يبقى المجتمع الدولي في موقف المتفرج على مآسي الشعوب، وكذلك لنصرة المظلومين ومساندة الشعب الفلسطيني في طلب الحرية والتخلص من الاستعمار والاحتلال حتى يسود السلام والأمن.
وفي السياق اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أمس قرارا يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة والحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مجددا دعم حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وبين القرار أن تجزئة الأراضي الفلسطينية يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويطالب باحترام وحدة الأراضي الفلسطينية وسلامتها وتواصلها وترابطها بما في ذلك القدس الشرقية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية.
من جهة ثانية،اتهم تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف 2014.
وبعد مهمة ميدانية في أكتوبر 2014، أفادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان «شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد»، أن الحرب الإسرائيلية شهدت «انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان».
ودانت الفدرالية ،انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإسرائيلية وجيشها.
وتمكن فريق الفدرالية الدولية الذي توجه إلى غزة وضم أحد أعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الإنسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الأوروبي من زيارة عدة بلدات وأحياء الحقت بها أضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس حيث تحدثوا إلى شهود ومسؤولون وأعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما الجرائم التالية «هجمات غير محددة الأهداف على مدنيين وأماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد اغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين». واعتبر أنه «بناء على ما سبق فإن الجيش الإسرائيلي انتهك بعض المبادئ الأساسية التي تطبق خلال الأعمال العدائية».