«التعليم» تكشف الرؤى الجديدة في ملفات النقل والحقوق والواجبات

يترقب أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة اليوم الخميس نتائج المؤتمر الصحفي الشامل الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في مكتب الوزير بمقر الوزارة (للبنين)، وفي المبنى النسائي (للبنات) في آن واحد، لمناقشة معايير حركة النقل، وورش العمل التي وجه بها وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لإشراك المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي للعام المقبل.
كما يعرض المؤتمر الذي سيعقد برئاسة مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك، وبمشاركة مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور فايز الغامدي، ومستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز النملة، والمشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين الدكتور عبدالرحمن ميرزا، رؤية الوزارة في التعامل مع ملف حركة النقل الخارجي الذي يمثل هاجسا كبيرا لأكثر من 100 ألف معلم ومعلمة، ويناقش كذلك ملف حقوق وواجبات المعلمين والمعلمات.
ويرى عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التعليمية بالمجلس الدكتور أحمد آل مفرح أن اختيار وزير التعليم لملف المعلمين والمعلمات على رأس أولوياته التي انطلق بها لإصلاح العملية التعليمية، يعتبر خطوة مباركة، مشيرا إلى أن التركيز على العنصر البشري من الأمور الهامة لتحقيق أهداف أي مؤسسة، وفي التعليم يمثل المعلم والمعلمة الركيزة الأساسية لتحقيق غايات التعليم، ولذلك فإن تركيز الوزير واهتمامه بالعنصر البشري لم ينبع من فراغ بل هو منطلق هام لمن أراد أن يحدث تغييرا، فالمعلم والمعلمة يحتاج للعديد من الأمور.
ويضيف آل مفرح: وبصفتي معلما عملت في المراحل الثلاث، بالإضافة إلى عملي الإداري في الوزارة وفي لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى، فإن المعلم يحتاج إلى بيئة ومناخ مناسبين للانطلاق والإبداع كما لا بد أن نضمن تأهيل المعلم والمعلمة وإعداده، وهذا أصبح متأتيا لوزارة التعليم بحكم إشرافها على التعليم العام والتعليم الجامعي، كما لا بد من وضع آليات لاختيار الصفوة من الخريجين والخريجات للتعليم مع إيجاد الحوافز المشجعة للمعلمين والمعلمات سواء المادية أو المعنوية وإيجاد ما يكفل للمعلم الراحة والطمأنينة، فهو عندما يذهب لمدرسته ينقطع عن كل ما يخصه من احتياجات ومراجعات، فلا بد من إيجاد آلية تضمن بقاءه في المدرسة وإنهاء إجراءاته ومن هنا جاءت فكرة مكاتب خدمات المعلمين في بعض إدارات التعليم والتي يجب أن تفعل بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة ومن هنا ترتفع قيمة المعلم.
ويؤكد د. آل مفرح على ضرورة وجود توصيف واضح لمهام المعلم والمعلمة ولا يكلف خارج التوصيف وإذا ما تم تكليفه يعوض عنه ماديا، ويجب إعطاء المعلم حقوقه كاملة غير منقوصة ومطالبته بواجباته، وهذا المؤمل على الإدارات المحدثة للحقوق والواجبات.
كذلك لا بد أن يكون هناك نظام للمحاسبة واضح ودقيق يتم من خلاله مكافأة المبدع وتعزيز مكانته بالحوافز، ومساءلة المقصر ومعاقبته .. وهذا هو التوجه السليم إذا أردنا تحقيق تعليم متميز.