الفلالي والبوعينين: يجب حصر الاكتتاب العام في الشركات الاستثمارية الكبرى

أرجع الاقتصاديان الدكتور أسامة فلالي والكاتب المعروف فضل البوعينين قلة الشركات المطروحة للاكتتاب الأولي في سوق الأسهم إلى حاجة السوق إلى شركات كبرى، تمكن المستثمرين من تحقيق العوائد المالية.
وتوقعا ارتفاعا في حجم السيولة المالية مع بدء السماح للأجانب بدخول سوق الأسهم السعودية.
وفي البدء تحدث الدكتور فلالي قائلا: «بلا شك إن المستثمر في سوق الأسهم يبحث عن تحقيق الأرباح المرتفعة، ولذا يتجه للاستثمار في شركات العوائد، وعادة ما يتجنب الشركات ذات العوائد القليلة أو غير المعروفة التي تحقق خسائر».
وقال: «ولذا يعتبر قطاع البنوك والاسمنت من أكثر القطاعات إقبالا من قبل المستثمرين الذين من المتوقع أن يقبلوا وبشكل لافت، إذا ما أدرجت شركات من هذين القطاعين للاكتتاب العام. وهذا الأمر يدركه صناع القرار في سوق الأسهم، لاسيما في هذه الفترة التي شهدت تراجعا كبيرا في أسعار النفظ، وأثر «نفسيا» على حركة المتداولين الذين لن تستهويهم شركات ذات عوائد قليلة أو غير معروفة للاكتتاب.
وأضاف فلالي: «إلا أنني أتوقع أن تزداد الحركة في سوق الأسهم مع بدء تطبيق قرار السماح للأجانب بالتداول في السوق، فكثير من العاملين في المملكة لديهم مدخرات، في ظل ما تمتاز به السوق السعودية من ربحية مرتفعة، عززها الوضع الاقتصادي والسياسي والقانوني الذي تتميز به المملكة عن كثير من الدول».
من جهته أكد البوعينين على حاجة سوق الأسهم لإدراج الشركات الكبرى للاكتتاب، لتعميق السوق وزيادة فرص الاستثمار به، وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة. ولا أعتقد أن قلة طرح الشركات للاكتتاب في الآونة الآخيرة يعود إلى تشبع السوق وعزوف المستثمرين، لكنه يعود إلى نوعية الشركات المدرجة للاكتتاب.
وأضاف: «فمثلا عندما قلصت الدولة حصتها في البنك الأهلي التجاري، ترقب معظم المتسثمرين موعد طرح أسهم البنك للاكتتاب، وهي العملية التي شهدت إقبالا كبيرا، بسبب توفر السيولة الضخمة للاستثمار، كما أن هناك العديد من الشركات المماثلة التي يترقب المساهمون طرحها للاكتتاب العام. وقال: «إذا كان الاستعداد عن طرح الشركات ذات الحجم والعائد المحدود فلست من المتحمسين لذلك، بل أطالب بإدراج شركات ضخمة ذات فرص استثمارية كبيرة وعوائد مجدية للمستثمرين».
وحول دخول الأجانب لسوق الأسهم السعودية.. أشار البوعينين إلى أن ذلك يرتبط باستعداد السوق لهذه الخطوة من حيث التشريعات التي تقنن حركة التداول أو من خلال الأمور الفنية والتقينة المصاحبة. مضيفا: «سيكون ذلك إضافة نوعية للسوق، لكننا بحاجة إلى حماية السوق أولا من خلال تكريس قاعدته الأساسية التي تتضمن القوانين والتجهيزات التي توفر الحماية لجميع المستثمرين في سوق الأسهم السعودية..