30 % ارتفاع مترقب في عوائد القطاع السياحي

توقع أعضاء مجلس التنمية بمنطقة عسير ارتفاع عوائد القطاع السياحي في المملكة بنسبة تصل 30 في المئة، وأن تكون أبها أولى مدن المملكة التي ستستفيد من قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بالموافقة على تقديم قروض سياحية وفندقية من وزارة المالية لدعم قطاع السياحة في المملكة، ولاسيما أن تلك القروض تأتي بالتزامن مع مبادرة «عسير.. وجهة سياحية رئيسية على مدار العام»، التي تشمل على جملة مشاريع بنى تحتية وأخرى سياحية وفندقية متنوعة وإعادة تأهيل وتطوير المواقع التراثية والأثرية. يأتي القرار وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يعادل الحد الأعلى للقرض 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.
نصيب الأسد
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، أمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل أن يكون لمنطقة عسير نصيب الأسد من قرار فتح المجال للقروض السياحية والفندقية، لافتاً إلى أن المنطقة تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين في المملكة. وشدد الخليل على دعم الأمانة لكافة التوجهات الاستثمارية السياحة ومساندتها لتطوير المنطقة، واستعدادها لدعم كافة التوجهات الاستثمارية التي تحقق نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية لها، منوها باستغلال هذا القرار بالشكل المناسب من شأنه أن يرفع سقف السياحة في عسير ويحقق تعددية المنتج السياحي وتنافسيته ليس على مستوى الفنادق فحسب، ولكنه سيتجاوزه إلى كل ما له علاقة بالسياحة من خدمات ومواقع تجارية يمكن أن تعود بالنفع وتحقق عوائد اقتصادية تعزز من وجودها على خارطة السياحة المحلية والعربية.
عوائد اقتصادية
من جهته توقع أمين عام المجلس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة المهندس محمد العمرة تحقيق عوائد اقتصادية يحققها هذا التطوير النوعي في الاستثمار السياحي والفندقي، ولاسيما في عسير.
ويرى رجال الأعمال السياحيون القرار داعما كبيرا لتوفير السيولة والدعم المالي الذي يحتاجونه لتنفيذ منجزات سياحية اقتصادية، مضيفا «أن هذا القرار كان من أهم تطلعات رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، الذي يطمح إلى إيجاد خارطة سياحية نوعية تقوم على التعددية والتنافسية بين معطيات السياحة وتطورها الذي أصبح ضرورة ملحة يتطلبها الاقتصاد السعودي لتوفير بدائل استراتيجية للنفط».
قرار منتظر منذ زمن
وبين عضو المجلس، المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في إمارة عسير عبد العزيز المتحمي حاجة المنطقة لهذا القرار منذ زمن طويل، معتبرا أنه محفز وداعم لقطاع السياحة والفندقة بها.
وأضاف أن «عسير بحاجة إلى ما لا يقل عن 3 إلى 5 فنادق ذات 5 نجوم والمنتجعات السياحية على شواطئ المنطقة، التي تعتبر شبه معدومة، بعد أن كانت السياحة رخصت ل 6 مشاريع فندقية ذات 4 و5 نجوم أخيرا، والقرار سيسهل من تحقيق ذلك، وفي وضع خارطة جديدة لمواقع المؤتمرات وتفعيلها أيضا وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، حيث إن المشاريع السياحية الآن ستكون رافدا جديدا، يكون محاذيا للمشاريع الصناعية التجارية التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية».
كسر الاحتكار
ولفت عضو المجلس، عضو الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية عثمان محمد البشري إلى الخدمات الفندقية قليلة ومقتصرة على كبار رجال الأعمال، وأن مثل هذا القرار من شأنه أن ينهض بهذا القطاع، ويدعم صغار رجال الأعمال للدخول في الاستثمارات الفندقية والإيوائية، مؤكدا في هذا الإطار أن إنشاء العديد من الجمعيات، ومنها الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية التي صدرت الموافقة عليها بمرسوم ملكي قبل شهرين من شأنها أن تتواصل مع هذه القطاعات لتذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال في هذا المجال.
بقاء رؤوس الأموال
وذكر خالد فراج الشهري عضو المجلس، عضو اللجنة الوطنية لوكلاء النقل الجوي أن القرار يؤدي بصورة أو أخرى إلى بقاء رؤوس الأموال داخل المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، مع عودة بعض هذه الأموال من الخارج.
وعلى صعيد تأثير القرار على مستوى المملكة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن المملكة منطقة جذب سياحي، وخصوصا من ناحية السياحة الدينية، والقرار سيكون له أثر إيجابي في التوسع في مجال الخدمات الفندقية الإيوائية، مؤكدا أن هذا المجال سابقا كان يفتقر إلى التمويل البنكي والدعم المادي من قبل الجهات الرسمية، وأن هيئة السياحة كانت تعمل على حشد الدعم لمثل هذه القرارات.
وأضاف، المجال الإيوائي يحتاج إلى العديد من البرامج المالية الداعمة، وجهود رئيس السياحة إلى مجلس الوزراء ومتابعته لإصدار مثل هذا القرار المؤثر، سيخلق بنية تحتية سياحية فندقية في السعودية، وسيوجه أنظار الأسرة السعودية والخليجية للاستفادة من التنافسية الفندقية، ما قد يؤدي إلى الارتفاع في نسبة العوائد الاقتصادية في هذا المجال إلى 30 %، كما سيكون للقرار تأثير على التوسع في المنتجعات والمراكز السياحي، خصوصا أن المواقع السياحية بجغرافيتها موجودة وجاذبة وينقصها الدعم الفندقي، ما سيؤدي إلى حراك اقتصادي عام يشمل النقل والمتنزهات والمرافق السياحية كاملة، ولن يتوقف أثرها فقط على المواقع الإيوائية وإنما سيتمد ليشمل كافة معطيات هذا المجال.