القروض السياحية ترفع عوائد الاقتصاد السعودي %30

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن المملكة العربية السعودية منطقة جذب سياحي، خصوصاً من ناحية السياحة الدينية، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالموافقة على تقديم وزارة المالية قروضاً سياحية وفندقية لدعم قطاع السياحة في المملكة سيكون له أثر إيجابي في التوسع بمجال الخدمات الفندقية الإيوائية، في حين كان المجال السياحي سابقاً يفتقد إلى التمويل البنكي والدعم المادي من قبل الجهات الرسمية، وأن هيئة السياحة كانت تعمل على حشد الدعم لمثل هذه القرارات.
وأضاف المغلوث أن المجال الإيوائي يحتاج إلى عديد من البرامج المالية الداعمة، وأن مثل هذا القرار المؤثر سيخلق بنية تحتية سياحية فندقية في السعودية، وسيوجه أنظار الأسرة السعودية والخليجية للاستفادة من التنافسية الفندقية، مما قد يؤدي إلى الارتفاع في نسبة العوائد الاقتصادية في هذا المجال إلى 30%، كما سيكون لهذا القرار تأثير على التوسع في المنتجعات والمراكز السياحية، خصوصاً أن المواقع السياحية بجغرافيتها موجودة وجاذبة وينقصها الدعم الفندقي، مما سيؤدي إلى حراك اقتصادي عام يشمل النقل والمتنزهات والمرافق السياحية كاملة، ولن يتوقف أثرها فقط على المواقع الإيوائية وإنما سيتمد ليشمل كافة معطيات هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية في منطقة عسير أمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل إن عسير سيكون لها نصيب الأسد من قرار فتح المجال للقروض السياحية والفندقية، لافتاً أنها تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين من أبنائها ومن مختلف مناطق المملكة، مشدداً على دعم الأمانة لكافة التوجهات الاستثمارية السياحية ومساندتها لتطوير المنطقة، واستعدادها لدعم كافة التوجهات الاستثمارية التي تحقق نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية لها، في حين توقع أمين عام المجلس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة في المنطقة المهندس محمد العمرة عوائد اقتصادية يحققها هذا التطوير النوعي في الاستثمار السياحي والفندقي، لاسيما في عسير، التي تتطلع إليه بعين الاعتبار، ويرى فيه رجال الأعمال داعماً كبيراً لتوفير السيولة والدعم المالي الذي يحتاجونه لتنفيذ منجزات سياحية اقتصادية، مضيفا «هذا القرار كان من أهم تطلعات رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان الذي يطمح إلى إيجاد خارطة سياحية نوعيه تقوم على التعددية والتنافسية بين معطيات السياحة وتطورها الذي أصبح ضرورة ملحة يتطلبها الاقتصاد السعودي لتوفير بدائل استراتيجية للنفط».
وأوضح عضو المجلس، المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في إمارة عسير عبدالعزيز المتحمي حاجة المنطقة لهذا القرار منذ زمن طويل، معتبرا أنه محفز وداعم لقطاع السياحة والفندقة بها، مضيفاً أن منطقة عسير بحاجة إلى 5 فنادق ذات 5 نجوم والمنتجعات السياحية على شواطئ عسير التي تعتبر شبه معدومة، بعد أن كانت السياحة رخصت ل 6 مشاريع فندقية ذات 4 و5 نجوم أخيراً، والقرار سيسهل من تحقيق ذلك، وفي وضع خارطة جديدة لمواقع المؤتمرات وتفعيلها أيضا وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، حيث إن المشاريع السياحية الآن ستكون رافداً جديداً محاذياً للمشاريع الصناعية التجارية التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية. وأشار عضو المجلس عضو الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية عثمان محمد البشري إلى أن الخدمات الفندقية قليلة ومقتصرة على كبار رجال الأعمال، وأن مثل هذا القرار من شأنه أن ينهض بهذا القطاع ويدعم صغار رجال الأعمال للدخول في الاستثمارات الفندقية والإيوائية، مؤكداً في هذا الإطار أن إنشاء عديد من الجمعيات ومنها الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية التي صدرت الموافقة عليها بمرسوم ملكي قبل شهرين من شأنها أن تتواصل مع هذه القطاعات لتذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال في هذا المجال، فيما ذكر عضو المجلس، عضو اللجنة الوطنية لوكلاء النقل الجوي خالد فراج الشهري أن القرار يؤدي بصورة أو أخرى إلى بقاء رؤوس الأموال داخل المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، مع عودة بعض هذه الأموال من الخارج.