ثمّن أعضاء مجلس التنمية بمنطقة عسير قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على تقديم وزارة المالية قروضاً سياحية وفندقية لدعم قطاع السياحة في المملكة . ويأتي القرار وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات، التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من الوزارة لكامل المشروع ، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال. من جهته أكد أمين منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس المهندس إبراهيم الخليل أن عسير سيكون لها نصيب الأسد من قرار فتح المجال للقروض السياحية والفندقية، لافتاً إلى أنها تعتبر من أهم المناطق الجاذبة للمستثمرين من أبنائها ومن مختلف مناطق المملكة. وأشار المهندس الخليل إلى دعم الأمانة لجميع التوجهات الاستثمارية السياحة ومساندتها لتطوير المنطقة، واستعدادها لدعم التوجهات الاستثمارية التي تحقق نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية لها، منوها باستغلال هذا القرار بالشكل المناسب من شأنه أن يرفع سقف السياحة في عسير ويحقق تعددية المنتج السياحي وتنافسيته ليس على مستوى الفنادق فحسب، ولكنه سيتجاوزه إلى كل ما له علاقة بالسياحة من خدمات ومواقع تجارية يمكن أن تعود بالنفع وتحقق عوائد اقتصادية تعزز من وجودها على خارطة السياحة المحلية والعربية. بدوره أشاد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة أمين عام المجلس المهندس محمد العمرة بالعوائد الاقتصادية التي سيحققها هذا التطوير النوعي في الاستثمار السياحي والفندقي، ويرى فيه رجال الأعمال داعماً كبيراً لتوفير السيولة والدعم المالي الذي يحتاجونه لتنفيذ منجزات سياحية اقتصادية، مضيفا أن هذا القرار يأتي من أهم تطلعات رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الذي يطمح إلى إيجاد خارطة سياحية نوعيه تقوم على التعددية والتنافسية بين معطيات السياحة وتطورها الذي أصبح ضرورة ملحة يتطلبها الاقتصاد السعودي لتوفير البدائل الإستراتيجية. كما بين المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في إمارة عسير عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي حاجة المنطقة لهذا القرار منذ زمن طويل، معتبراً أنه محفزاً وداعماً لقطاع السياحة والفندقة بها. وأضاف أن منطقة عسير بحاجة إلى ما لا يقل عن 3 إلى 5 فنادق ذات 5 نجوم والمنتجعات السياحية على شواطئ عسير مما سيسهل من تحقيق ذلك، وفي وضع خارطة جديدة لمواقع المؤتمرات وتفعيلها أيضا وعدم اقتصارها على المدن الكبرى، حيث أن المشاريع السياحية الآن ستكون رافدا جديدا، يكون محاذيا للمشروعات الصناعية التجارية التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية". من جهة أخرى لفت عضو الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية عضو المجلس عثمان محمد البشري إلى أن الخدمات الفندقية تعد قليلة ومقتصرة على كبار رجال الأعمال، وأن مثل هذا القرار من شأنه أن ينهض بهذا القطاع، ويدعم صغار رجال الأعمال للدخول في الاستثمارات الفندقية والإيوائية، مؤكدا في هذا الإطار أن إنشاء العديد من الجمعيات ومنها الجمعية السعودية للمرافق الإيوائية التي صدرت الموافقة عليها بمرسوم ملكي قبل شهرين من شأنها أن تتواصل مع هذه القطاعات لتذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال في هذا المجال.
