محللون سياسيون: انتخابات البرلمان المصري اختبار لشرعية الأحزاب

اعتبر خبراء سياسيون، أن انتخابات مجلس النواب المقررة في مارس المقبل لإنجاز الاستحاق الثالث في خارطة المستقبل، بمثابة اختبار لشرعية الأحزاب المصرية، ومدى تواجدها في الشارع. وفيما توقع محللون أن ينجح التيار المدني في حصد غالبية المقاعد، رأى آخرون أن هذه الانتخابات ستنتج برلمانا «هشا»، حسب تعبيرهم.
ورأى الخبير السياسي الدكتور عماد جاد، أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة تعد من أبرز الاختبارات التي تواجه التيار المدني والأحزاب السياسية، في ظل الصعوبات التي تواجه تيار الإسلام السياسي وخسارته القاعدة العريضة بعد تجربة البرلمان الأخير وسنة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي وما بعدها. وأشار إلى أن فرص التيار المدني تبدو كبيرة في حصد غالبية مقاعد البرلمان، ولكن على أحزاب التيار المدني أن تعلم أن الأداء والإنجاز في الفترة المقبلة والنضج السياسي سيكون معيار الحكم على مستقبلها واستمرارها.
وقال جاد: معظم الأحزاب تسعى إلى التكتل في صورة تحالفات لأنها تدرك أن حزبا منفردا لن يستطيع تحقيق أغلبية المقاعد البالغ عددها 567 مقعدا، منهم 420 للفردي و120 للقائمة، ولرئيس الجمهورية أن يعين 5% من عدد النواب وفقا لبعض الضوابط وأهمها تخصيص 14 مقعدا للمرأة.
وتوقع وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، أن تسفر الاختلافات المسيطرة على المشهد السياسي عن برلمان «هش» يفتقد التجانس، مشيرا إلى أن الرهان في الانتخابات سيكون على المقاعد الفردية، ما قد يدخل الأحزاب السياسية في نفق مظلم.
ورأى أن عددا كبيرا من الرموز السياسية سعت في وقت سابق إلى جمع شتات الأحزاب، لافتا إلى محاولات جرت من مؤسس حزب المؤتمر عمرو موسى، فيما يقوم الدكتور كمال الجنزوري بعمل مشابه لتكوين قائمة موحدة تحصل على نحو 120 مقعدا، وفي الفناء الخلفي وداخل عدد من الأحزاب يتربص الفلول والإخوان، وهو ما اعتبره نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، أحد العوامل التي ستؤدي إلى تفتيت أصوات الناخبين، متوقعا أن تؤدي كثرة التحالفات والخلافات إلى توجه الناخبين إلى المرشحين المستقلين.