ضرورة حل مشكلة السكن ومعالجة المشاريع المتعثرة

استبشر عدد من مواطني منطقة مكة المكرمة بحزمة القرارات الملكية الجديدة ، معربين عن تطلعهم لتفعيل دور وزارة الشؤون البلدية والقروية الرقابي وحل مشكلة السكن ومعالجة المشاريع المتعثرة وايصال الخدمات للمخططات القديمة.
ورأى الخبير القانوني والاجتماعي الدكتور سليمان الصنيع ضرورة توفير السكن الملائم للمواطنين. وأن تدعم الوزارة الأفكار والاطروحات التي تهدف إلى استغلال الأراضي الشاسعة لحل مشكلة السكن، ورفع الحجر عن منح الأراضي وإيصال الخدمات للمخططات القديمة والإسراع في تسمية المخططات الحديثة ليتم توزيعها على المواطنين ، وإنشاء مساكن ميسرة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
بينما طالب الباحث الاجتماعي جمعه الخياط بالتسريع في إجراءات تمليك الاراضي في ضواحي المناطق وإصدار الصكوك لهم وخاصة الاراضي التي تعود لأصحابها وليس عليها مشاكل تذكر. وشدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة منصور أبو رياش على أهمية ايجاد حلول لمشكلة الأنشطة التجارية المهددة بالتهجير والواقعة ضمن المناطق المزالة لصالح مشاريع التنمية. وقال إن على وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات أن تتحمل مسؤولية ذلك بتأجير الحدائق الهامشية والمقفلة وحتى المستغلة للتجار والسماح لهم بفتح بقالات بدلا من كافتيريات الوجبات السريعة.
وطالب مستشار تطوير الأعمال بسام فتيني بالتعامل بجدية مع مفهوم إعادة تدوير النفايات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص واستنساخ تجربة «رافد» التي طبقتها أمانة محافظة جدة على المطاعم بما انعكس إيجابياً نحو الاهتمام بمعايير قياسية تعنى بالجودة والاهتمام بالصحة العامة .
ورأى الكاتب الصحفي علي العبدلي أنه يجب ان يوازي ماتشهده المملكة من نهضة تنموية على كافة الأصعدة جهدا عاليا لتفعيل الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تدريب المراقبين وتأهيلهم والاهتمام بمعايير الجودة ومخرجاتها وبناء الخطط الوقائية لتفادي الكوارث الطبيعية.
وتطلعت الخبيرة الاقتصادية نائلة عطار الى تفعيل دور المواطن بحيث لا يقتصر على التبليغ عن المخالفات بل يشمل اقتراح الحلول لأن المشكلة ليست في التبليغ وإنما في التعامل مع البلاغات والاستجابة لها.
وقالت فاطمة الطويرقي عضو حملة بلدي إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحتاج إلى وقفة وإعادة تنظيم وهيكلة ، ذلك أن هناك مشاريع متعثرة في الامانات تحتاج إعادة تهيئة ومتابعة للقرارات والمشاريع من حيث التنفيذ. كما أن المجالس البلدية تحتاج إلى تواجد على أرض الواقع وصلاحيات أكثر.
واتفقت معها فوزية أشماخ المستشارة النفسية والاجتماعية في جامعة دار الحكمة مشيرة الى ضرورة الاهتمام بتفعيل دور المجلس البلدي بطريقة ملموسة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.