ملياران لإحداث نقلة نوعية في حياة المستفيدين

أعرب ل«عكاظ» وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد عبدالله القصبي في أول تصريح له عقب الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الغالية داعيا الله عزوجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة وأن يكون عند حسن ظن وثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله لتحقيق رؤيته وتوجيهاته.
وقال الوزير القصبي إن الملك سلمان وجهني بالعمل بجد وإخلاص وأمانة وملامسة احتياجات المواطنين وبذل كل ما في النفس للتطوير المستمر لخدمة المواطنين في كافة أرجاء الوطن وتحقيق المزيد من تطلعاته وآماله في وطن تحمل قيادته همومه وتعمل على رعايته، مبينا أن التوجيهات السديدة من القيادة أن يكرس الجميع الجهود على أرض الواقع وأن نحدث نقلة في حياة المواطن ممن يستفيد من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، وحول الزيادة في سلم رواتب الضمان الاجتماعي طالب الوزير القصبي إرجاء الحديث حول ذلك إلى الفترة المقبلة مشددا أنها أتت ضمن قرارات ملكية هدفها تحسين المعيشة لتلك الفئات والارتقاء بها.
وقال إن جميع الفئات المشمولة بإعانات وخدمات ورعاية وزارة الشؤون الاجتماعية كالأيتام والأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات وكبار السن والمعوقين والأحداث ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية هي من الفئات الغالية وستجد بعون الله تعالى في المرحلة المقبلة تحسنا ونقلة في الأداء وفق التوجيهات الكريمة.
وأضاف الوزير القصبي: الأولوية في عملنا هو المواطن والارتقاء بالخدمات وتنمية حياته في كافة الجوانب وأن نكون قريبا منه، وشدد بقوله سنظل قريبين من المواطن كما أن قلوبنا مفتوحة ونرحب بشركائنا من القطاعات غير الربحية من الجمعيات الخيرية وغيرها ونرحب بأي آراء لتطوير العمل وقلوينا وعقولنا مفتوحة لأي مشورة، لاسيما أن توجيهات الملك «المواطن المواطن المواطن»، مضيفا أن أي برامج أو رؤى مستقبلية هي مواضيع سابقة لأوانها.
وأضاف: ضميري وعقلي ووقتي وتفكيري سيكون منصبا ومسخرا لخدمة المواطن تحقيقا لتطلعات الملك سلمان حفظه الله وهو الإنسان القريب بفطرته من المواطن ومن الفقير ومن المحتاج ومن المعوقين وقريب من همومهم ونعيش ذلك من خلال توجيهات واهتمامه يحفظه الله بالشأن الاجتماعي.
وطبقا للأمر الملكي الكريم الذي حمل الرقم الواحد والثلاثين من جملة الأوامر الملكية والذي نص على ما يلي «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كافة فئات شعبنا وخاصة المشمولين بالضمان الاجتماعي وأمثالهم، وسعيا منا في توفير سبل العيش الكريم لهم، وإيمانا منا بأهمية دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمهنية.
أمرنا بما هو آت: أولا: تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق، ثانيا: صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ثالثا: صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين، رابعا: ضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتبارا من تاريخه، خامسا: صرف مبلغ (2000.000.000) ريال دعما للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، سادسا: دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ (200.000.000) ريال، سابعا: تقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره (10.000.000) ريال لكل جمعية، ثامنا: يتم التنسيق بين وزارتي (المالية والشؤون الاجتماعية) لتنفيذ أمرنا هذا».
ووفق المعلومات فإن عدد المشمولين بالضمان الاجتماعي في المملكة يقدر بنحو 785 ألف حالة ما بين مطلقة وأرملة ومحتاج ومريض وكانوا يتقاضون شهريا مبلغا يقدر بمليار ومائة وخمسين مليون ريال قبل صدور الأمر الملكي بزيادة المبالغ المقررة لهم.