منح فروع الوزارات صلاحيات أوسع لتنمية المناطق

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن خطة التنمية العاشرة التي وافق مجلس الوزراء عليها كشفت عن 24 هدفا رئيسيا تسعى أجهزة الدولة لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة وبدأ العمل عليها مطلع هذا العام 36/37ه وتستمر حتى العام40/41ه.
وبينت الوزارة أن الخطة حددت الأهداف والسياسات العامة التي تسعى لها ومن بينها (تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق) ويندرج تحت هذا الهدف العديد من الأهداف الفرعية التي تساعد على تحقيق هذا التوجه، من بينها منح صلاحيات أوسع لفروع الوزارات في المناطق وتعزيز قدراتها، إضافة لزيادة فاعلية الدور التنموي لمجالس المناطق والمجالس البلدية والمحلية، وتوفير خدمات التجهيزات الأساسية والخدمية والإنتاجية في مختلف المناطق وتطويرها، خصوصا في المدن الصغيرة والمتوسطة، وحث مؤسسات المجتمع المدني على توجيه أنشطتها نحو المناطق الأقل نموا، واستكمال إعداد مخططات شاملة للنقل المتكامل داخل المدن وبينها.
ووفقا للخطة، ستتم مراجعة وتطوير كفاءة الدور التنموي لمراكز النمو ومحاور التنمية وتقويمها في مختلف المناطق، إلى جانب تحسين كفاءة توزيع المشاريع التنموية بين المناطق وداخلها بناءً على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة، كما تتضمن الخطط الفرعية في مجال التنمية العلمية والتقنية إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية للمناطق وتحديثها دوريا.
وتضمنت الخطة (رفع جودة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وتطوير آليات تنفيذها ومتابعة صيانتها) كأحد الأهداف المعلنة، وحددت آليات تنفيذ هذا الهدف، من بينها ربط اعتمادات ميزانية الدولة بالأهداف والأولويات المعتمدة في خطة التنمية، وتعزيز الإشراف والرقابة على المشاريع الحكومية، إلى جانب عدد من الآليات الأخرى.
وفي مجال جودة التنفيذ تعمل الخطة على مراجعة معايير تصنيف المقاولين بما يضمن كفاءة تنفيذ المشاريع ووضع آليات لقياس كفاءة أداء البرامج والمشاريع التنموية.
كما جاء من بين الأهداف (الارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان وزيادة كفايتها في مختلف المناطق)، ووضعت الخطة (الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع) من بين أهدافها الرئيسية ال(24).
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال عدد من النقاط، من بينها الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي وتنفيذ برامجها وتوصياتها وتحفيز الادخار لدى المواطنين عبر إيجاد السياسات والقنوات المناسبة، والعمل على إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة للمحافظة على القدرة الشرائية للدخول، ومن ذلك العمل على إيصال الإعانات والمساعدات لمستحقيها دون غيرهم، وتطوير كفاءة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير العالمية وتيسير الوصول إليها، كما جاء من بين آليات تحقيق هذا الهدف الإسراع في إقرار السياسة السكانية والعمل على تنفيذها مع إعادة تقييمها دوريا، ووضع البرامج المناسبة لتنمية المجتمع بمختلف فئاته في ضوء معدلات الإعالة السائدة، وتحقيق التوازن الأمثل للتركيبة السكانية والحد من الهجرة الداخلية للمدن، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالمتغيرات السكانية والظواهر الاجتماعية.