صلاحيات أوسع لأفرع الوزارات في المناطق

خطة التنمية العاشرة تشدد على تعزيز الرقابة على مشاريع الدولة

كشفت خطة التنمية العاشرة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها عن 24 هدفاً رئيسياً تسعى أجهزة الدولة لتحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة والتي بدأ العمل عليها مطلع هذا العام 36/37ه وتستمر حتى العام40/41ه (2015-2019م).
وحددت الخطة الجديدة للدولة الأهداف والسياسات العامة التي تسعى لها وجاء من بين الاهداف الرئيسية للخطة (تحقيق التنمية المتوازنه بين المناطق) ويندرج تحت هذا الهدف العديد من الاهداف الفرعية التي تساعد على تحقيق هذا التوجه من بينها منح صلاحيات أوسع لفروع وزارات الدولة في المناطق وتعزيز قدراتها إضافة إلى زيادة فاعلية الدور التنموي لمجالس المناطق والمجالس البلدية والمحلية، وتوفير نوعية خدمات التجهيزات الاساسية والخدمية والانتاجية في مختلف مناطق المملكة وتطويرها خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة، وحث مؤسسات المجتمع المدني على توجيه أنشطتها نحو المناطق الأقل نموا، واستكمال إعداد مخططات شاملة للنقل المتكامل داخل المدن وبينها.
ووفقا للخطة سيتم مراجعة وتطوير كفاءة الدور التنموي لمراكز النمو ومحاور التنمية وتقويمها في مختلف المناطق إلى جانب تحسين كفاءة توزيع المشروعات التنموية بين المناطق وداخلها بناءً على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة، كما تتضمن الخطط الفرعية في مجال التنمية العلمية والتقنية إعداد دراسات اقتصادية واجتماعية للمناطق وتحديثها دورياً.
وتضمنت الخطة (رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية وتطوير آليات تنفيذها ومتابعة صيانتها) كأحد الأهداف المعلنة، وحددت آليات تنفيذ هذا الهدف من بينها ربط اعتمادات ميزانية الدولة بالأهداف والأولويات المعتمدة في خطة التنمية، وتعزيز الإشراف والرقابة على المشروعات الحكومية، إلى جانب عدد من الآليات الاخرى، وفي مجال جودة التنفيذ تعمل الخطة على مراجعة معايير تصنيف المقاولين بمايضمن كفاءة تنفيذ المشروعات ووضع آليات لقياس كفاءة أداء البرامج والمشروعات التنموية، كما جاء من بين الأهداف (الارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان وزيادة كفايتها في مختلف المناطق)، ووضعت الخطة (الاستثمار الامثل في الموارد السكانية ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع)من بين أهدافها الرئيسية ال24 وسيتم تحقيق ذلك من خلال عدد من النقاط من بينها الإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي وتنفيذ برامجها وتوصياتها وتحفيز الادخار لدى المواطنين عبر إيجاد السياسات والقنوات المناسبة، والعمل على إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة للمحافظة على القدرة الشرائية للدخول ومن ذلك أيضا العمل على إيصال الإعانات والمساعدات لمستحقيها دون غيرهم، وتطوير كفاءة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير العالمية وتيسير الوصول إليها، كما جاء من بين آليات تحقيق هذا الهدف الإسراع في إقرار السياسة السكانية والعمل على تنفيذها مع إعادة تقييمها دورياً، ووضع البرامج المناسبة لتنمية المجتمع بمختلف فئاته في ضوء معدلات الإعالة السائدة، وتحقيق التوازن الأمثل للتركيبة السكانية والحد من الهجرة الداخلية للمدن، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالمتغيرات السكانية والظواهر الاجتماعية.