إيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات وإدارة لمتابعة الجمعيات الخيرية

طالب مجلس الشورى في جلسة أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة الشؤون الاجتماعية بتعزيز دورها في الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية في المناطق التي سبق أن اعتمد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها أو التي لم تعتمد لها هذه الوحدات.
وأكد المجلس على وضع برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من دور الحماية الاجتماعية، رفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات هذه الدور وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات، سرعة استكمال الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية التي كلفت الوزارة بها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3/12/1429ه، ومنح موظفي وموظفات دور الحماية بدلا نقديا بمقدار 50 % من الراتب الأساسي.
من جهته، كشف الدكتور إبراهيم أبو عباه أن وزارة العدل في صدد تأسيس جهة تنفيذية لمعالجة قضايا العنف، للتعامل مع القضايا بمهنية، مضيفا إذا تم إنشاء هذه الجهة فلا حاجة لإنشاء جهة أخرى بالشؤون الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نورة العدوان أن تأسيس جهة تنفيذية آخذة بالجوانب النفسية والاجتماعية، موجودة ومتحققة وتقوم بها الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المطالبة بلجنة عليا للحماية تكرار لما يقوم به برنامج الأمان الأسري.
وأشارت الدكتورة مستورة عبيد الشمري، إلى حاجة نظام الحماية من الإيذاء لإيجاد جهة تنفيذية متخصصة في التعامل مع حالات الإيذاء، تعمل على إيجاد الاستراتيجيات والخدمات بأنواعها.
وأشادت بالتوصيتين الثالثة والرابعة والتي أخذت بهما اللجنة، وقالت: إن مضامين التوصيتين تأتي تباعا لمرحلة إصدار نظام الحماية من الإيذاء والذي عكفت عليه 8 جهات حكومية (الداخلية، التربية، الصحة، العدل، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والإدعاء العام، الأمان الأسري والشؤون الاجتماعية)، إلا أن غياب الجهة التنفيذية المتخصصة أهدر ذلك الجهد.
وأوضحت أن تقويم واقع تطبيق نظام الحماية من الإيذاء يكشف أنه اقتصر على تلقى البلاغات من جهة فرعية تابعة لإحدى الجهات المقررة، مما ترتب عليه أن تكون عملية التعاطي مع حالات العنف غير جادة بنسبة 80 % فهي تخضع لمدى إدراك متلقي الحالة وتشخيصه لحالة العنف والتعامل مع المعنف، والذي يكون غالبا هو ولي الأمر، كما أن قضية العنف بكل أشكاله أصبحت ظاهرة متنامية في جميع الأوساط، والعنف بمفهومة العام متشعب وغير محدد.
وبينت أن العقوبات التي نص عليها النظام لا تتوافق مع أشكال الإيذاء وتشعبها، فما نصت عليه المادة التاسعة عشر بأن عقوبة المعتدي السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وتغريمه ماليا بما لا يقل عن 5 آلاف ريال، ولا يزيد عن 50 ألف ريال، أو الاكتفاء بأحدها، ثم تستدرك المادة (كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة)، إذن، نحن بحاجة إلى جهة أخرى لوضع ضابط شرعي ونص قانوني يتلاءم مع نوعية حالات العنف.
وطالب الدكتور محمد آل ناجي بالبحث عن الخلل والمشكلات واقتراح حلول لها إذا لم يتم التصدي للعنف الأسري بالشكل المطلوب وليس بتكرار أعمال تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية، وطالب بسرعة استكمال الاستراتيجية.
وأيد عضو المجلس محمد الرحيلي هذه التوصية بسبب تنامي العنف الأسري وعدم وجود قوانين خاصة بها، وطالب بإنشاء لجنة بها طبيب نفسي لمباشرة الحالات والحد من العنف وتأهيل الجاني.
وتساءل الدكتور عبدالله الفيفي، هل تقوم لجان الحماية بدورها في الحد من العنف؟ وإذا كانت تقوم بدورها فلا داعي لهذه التوصية، أما إذا لم تقم بدورها يجب البحث عن سبب ذلك، إذ أنه من الممكن أن الجهة التنفيذية التي تطالب بها الشورى لم تقم بدورها المطلوب.
وأيد كل من الدكتور ناصر الموسى والدكتورة نهاد الجشي توصية الدكتورة وفاء طيبة بأهمية التدخل المبكر للحد من الإعاقة والتخفيف منها ومن آثارها الاجتماعية.
وكان المجلس قد طالب الوزارة بإسناد إجراء دراسة شاملة لأدائها بشكل كامل إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة لتقديم مقترحاتها لتطوير الأداء وبناء القدرات للعاملين فيها.
وشدد المجلس على ضرورة أن تطور الوزارة آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بينها والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية.
ودعا المجلس الوزارة للتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة لتصميم وتنفيذ «برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية» لعقد دورات تدريبية للعاملين في الجمعيات الخيرية – بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارات عند الحاجة – على مختلف المستويات التخصصية والوظيفية في الجمعيات وفق حقائب تدريبية تعد لهذا الغرض.
وسيستكمل المجلس التصويت على ثلاث توصيات جديدة تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من توصيات إضافية مقدمة من عضوتي المجلس الدكتور حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة وذلك في جلسة مقبلة.