طالب عدد من المواطنين وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك بتحديث أنظمة الخدمة المدنية واتخاذ إجراءات حازمة لتأهيل الموظفين لتسهيل إنجاز معاملات المراجعين في مختلف الإدارات الحكومية، مشيرين في رسائل للوزير إلى أهمية إعادة النظر في لوائح الخدمة المدنية. تحديث الأنظمة ففي منطقة القصيم قال عبدالله بن علي الصويان «ميزانية الدولة لهذا العام حملت معها بشائر التنمية والبناء لصالح الوطن، والمواطن هو الركيزة المهمة في بناء مشاريع التنمية، وركز خادم الحرمين الشريفين في كلمته في إعلان الميزانية على توظيف المواطنين رغم الأوضاع النفطية، ولذلك لابد أن تخضع أنظمة الخدمة المدنية للتحديث والتطوير بما يتواكب مع تطورات التنمية في الوطن الذي يعيش تنمية كبرى، ويأمل أبناء الوطن في إعادة النظر في لوائح الخدمة المدنية وتحديثها». أما أحمد عبدالرحمن المساعد فقال «يتجمد عدد من موظفي الدولة في مراتبهم كثيرا ويتعثرون عن الترقيات، ولهذا يأمل موظفو الدولة إيجاد حل عاجل من خلال أمرين: الأول ترقية الموظف المتأخر عن الترقية بأثر رجعي بحيث يطمئن على أن حقوقه لن تضيع، الثاني تمديد سلم رواتب الموظفين إلى 25 درجة». الاهتمام بالتدريب وأشار ريان صالح الكريشان إلى أن بعض الجهات تتجاهل أهمية تدريب موظفيها وتخفي عنهم الدورات التدريبية، وتتجاهل جهات أخرى الحقوق والمستحقات المالية للملتحقين بالدورات ولا تصرفها لهم، مطالبا وزارة الخدمة المدنية باتخاذ إجراءات حازمة لتدريب الموظفين وصرف مستحقاتهم التدريبية. وقال «نتطلع لإيجاد حل لمشكلة تعطل إجراءات ومصالح الناس، وهذا لا يتحقق إلا بتطوير أداء كل موظف، ونلاحظ أن القطاع الخاص الناجح والمنتج والمربح هو من يطور أدواته وموظفيه، ولذلك لابد من تطوير قطاعاتنا الحكومية الوظيفية لترتقي بالإنتاج والتميز». وفي منطقة حائل اتفق عدد من المواطنين على أن وزارة الخدمة المدنية خطت خطوات جيدة خلال السنوات الأربع الأخيرة في مجال الاستراتيجيات، وطالبوا الوزير الدكتور عبدالرحمن البراك بتحويل موظفي الخدمة المدنية من المراتب للمستويات وتعديل لائحة الوظائف الإدارية من المرتبة الأولى وحتى العاشرة في نظام الخدمة المدنية. تحويل المراتب لمستويات وقال فيصل الغربي «حان الوقت لتعديل لائحة الوظائف الادارية من المرتبة الأولى وحتى العاشرة في نظام الخدمة المدنية، بعد أن ارتفع عدد الموظفين والموظفات بشكل كبير خلال ال 10 سنوات الماضية، وأرى أنه ليس من المقبول أن يتسابق الموظفون على مرتبة خامسة أو سادسة بعلاوات متدنية، ونتطلع لأن تتحول المراتب لمستويات مع تفعيل وتنظيم لائحة الخدمة المدنية لتستفيد منها النساء والشباب». وأضاف أن الشفافية في وزارة الخدمة المدنية ملموسة في كافة أعمالها وإجراءاتها، كما أنها حققت نتائج ملموسة، ولكن نتطلع لأن تكتمل المنظومة بتحويل المراتب لمستويات للقضاء على سباق موظفي الوزارات. تكافؤ الفرص وأكد نواف النهير، على الوزارة أن تهتم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الاختيار والتعيين والترقية والتأهيل والتدريب وغيرها من مجالات الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعديل نظام المراتب خاصة من الأولى إلى العاشرة، وأضاف موظفو الدخل المحدود الإداريون يجب تحويلهم إلى نظام مستويات، فضلاً عن تبني الوزارة لاستراتيجية التكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بشكل ميداني وبعيداً عن المكاتب. تحويل النظام وأشار مقرن الشويمان، إلى أن لائحة الترقيات في نظام الخدمة المدنية تحتاج لتطوير، والأفضل التحويل من نظام المراتب لنظام المستويات فمثلاً موظف في المرتبة الثانية يسابق على ترقية في منطقة أخرى من أجل علاوة 140 ريالاً، لا نريد حوافز جديدة ولا زيادة بل تحويل النظام من المراتب لمستويات وسريان العلاوات التي حددت قبل 50 عاماً ولم تحدث بنظام المستويات كحال اللائحة التعليمية أو الصحية. سلم الرواتب وفي الدمام يرى خالد ناصر العقيل، أن نظام سلم الرواتب القديم يحتاج لتعديل، مع ترقية الموظف آلياً بعد مرور المدة النظامية، وذلك بدلا مما هو حاصل الآن، وقال: العلاوة السنوية تعتبر علاوة ترضية لا تسمن ولا تغني من جوع، كما أن بدل السكن يعتبر مطلباً أساسياً، وكذلك السماح بتنقل الموظفين بين مختلف الوزارت بأنظمة ميسرة، مع تحفيز الموظفين مادياً. وفي السياق نفسه، أكد عبدالله ناصر المطيري، أن أنظمة ولوائح الخدمة المدنية قديمة وموضوعة منذ عقود من الزمن وأغلبها يحتاج لتغيير لمواكبة العصر، فمثلا في الترقيات يستمر البعض على مرتبة معينة لسنوات طويلة بحجة عدم وجود وظيفة شاغرة للترقي عليها، بينما سلم الكادر الصحي على سبيل المثال ثابت والترقيات كل 4 سنوات من مستوى إلى مستوى، مضيفاً أن سلم الرواتب يحتاج لتعديل الحد الأدنى للراتب على ألا يقل عن 5 آلاف ريال بسبب الغلاء المعيشي، وكذلك بدل النقل يفترض ألا يقل عن ألف ريال، مع صرف بدل سكن للسعوديين حيث إن أكثر من 60% منهم لا يتملكون مساكن خاصة بهم ولابد من زيادة الرواتب والعلاوة السنوية. توفير الوظائف من جهته طالب ماجد علي الدريع، الوزارة بتوفير وظائف للعاطلين عن العمل بمؤهلات جيدة، إضافة لتثبيت موظفي بند الأجور، مع اطلاق آلية جديدة للتوظيف ليعرف الباحث عن الوظيفة الوقت الذي يجدها فيه بدلا مما هو متبع الآن، الإعلان عن وظيفة واحدة يتقدم لها الآلاف، وأتمنى تفعيل دور معهد الادارة في تأهيل الموظفين خلال دورات مميزة يستفيد منها الموظف وجهات العمل، حيث يلاحظ أنه تم اختصار وقت الدورات من أسبوع ليوم واحد ومن أسبوعين إلى يومين ومن ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة أيام، ما أثر على الدور المهم للمعهد، وأصبحت دوراته مجرد نقاط يأخذها الموظف من أجل الترقية فقط ولا تفيده عملياً أبداً بعكس ما كان سابقاً فقد كان يؤهل الموظفين في المهارات الإشرافية والسكرتارية وإدارة الرعاية الصحية الأولية والمحاسبة. من جانبه قال عبدالعزيز عبدالله المطيري إن تأخير الترقيات وتجميدها لسنوات عديدة لعدم وجود وظائف شاغرة أو محدثة، يؤثر نفسياً على الموظفين ويحبطهم، إضافة لندرة الحوافز رغم أهميتها في تشجع الموظفين على زيادة الإنتاج واستمرارية العطاء، ما يجعلهم يبحثون عن مجالات أخرى أجدى وظيفياً ومستقبلياً. وتمنى عبدالله جابر المطيري، أن تركز الوزارة على الاهتمام بترقية الموظفين المستحقين واستحداث عدد كاف من الوظائف لتشغيل الخريجين، مع التنسيق مع قطاعات الدولة لمعالجة بعض القصور في ما يخص حرمان بعض القطاعات من الترقيات والامتيازات المستحقة لموظفيها وكذلك السماح للموظفين بالتنقل بين الوزارات المختلفة بسهولة إذا تطلب الأمر ذلك. تطوير النظام وفي الطائف طالب عدد من الموظفين والخريجين، الوزارة بالنظر في الوضع الراهن لنظام الخدمة المدنية الذي لم يطرأ عليه أي تغيير سواء ما يختص بعلاوة الموظف أو العلاوة السنوية أو الندب الداخلي والخارجي للقطاعات الحكومية، وأفصح عدد من الخريجين عن معاناتهم من تأخر إعلان الوظائف الرسمية، مشيرين إلى أن بعضهم أمضوا أكثر من ثلاث سنوات دون وظائف رسمية تليق بمستواهم الجامعي. يقول محمد الثمالي خريج من جامعة الطائف: مضى على تخرجي فصل دراسي دون أن أحظى بوظيفة، ونترقب إعلان الوظائف الذي أتوقع أن يطول لتستمر معاناتنا مع البطالة. من جهته أشار عبدالرحمن الذيابي خريج تخصص بكالوريوس تمريض، إلى معاناتهم من الانتظار فتره ليست بالقصيرة. ويرى محمد المالكي أن نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً يعتبر من الأنظمة القديمة التى لم يطرأ عليها تغيير، وقال: يجب على وزارة الخدمة المدنية إعادة النظر بما يتناسب مع سوق العمل والتنسيق مع الجامعات والكليات في التخصصات التي يتخرج منها الطلاب.
